تواصل أسعار قطع غيار السيارات ارتفاعها في الأسواق السورية بالتوازي مع سعر صرف الدولار، تزامناً مع قلة توفرها وازدياد الطلب عليها، وعلى الرغم من السماح باستيرادها منذ قرابة العامين، إلا أن القرار لم يغير شيئاً على أرض الواقع ولم تنخفض الأسعار، كما أنه لم يأتِ بما يحتاجه سوق السيارات ويخرجه من حالة الجمود والتضخم الذي يعيشه.
وبينما يتهم أصحاب السيارات التجار بارتفاع الأسعار، فإنهم يواصلون دحض تلك الأنباء والدفاع عن أنفسهم، حيث أشار صاحب محل لبيع قطع غيار السيارات، إلى أن ارتفاع سعر القطع خارج عن إرادة التاجر، حتى وإن كان الاستيراد مسموحاً.
ولفت إلى أن الأمر فيه عقبات تحتاج إلى تذليل ليكون السوق أكثر انسيابية والأسعار عقلانية، كصعوبة إلزام التاجر بإيداع مبلغ في المصرف لثلاثة أشهر أو أكثر، إضافة لارتفاع كلف الشحن وأجور النقل والرسوم والضرائب الجمركية وتغير سعر الصرف، وكذلك رفع أسعار القطع من الشركات في أرض المنشأ بالخارج، ما يرفع الأسعار كثيراً في السوق المحلية.
بدوره، نفى رئيس الجمعية الحرفية لصيانة وإصلاح السيارات “يوسف جزائرلي”، لصحيفة “تشرين” الرسمية، أن يكون لتوافر قطع السيارات أو عدم توافرها أي علاقة بغلاء السيارات بمختلف أشكالها، واصفاً سوق السيارات اليوم بأنه نار من ناحية الأسعار.
وأكد “جزائرلي”، أن السماح بعودة استيراد السيارات وحده الكفيل بخفض أسعارها للنصف وإعادة ضبطها بشكل كبير وفاعل، داعياً إلى إخراج كل الموديلات القديمة من السيارات وتنسيقها واستبدالها بسيارات مستعملة حديثة سنة المنشأ فقط من خلال السماح بالاستيراد النظامي لها ومنح اعفاءات وتسهيلات جمركية محددة ليعود الاتزان للسوق.
وأشار رئيس الجمعية الحرفية لصيانة وإصلاح السيارات، إلى تبدل الأسعار وفروقاتها، التي وصفها بـ “غير المنطقية”، قائلاً، سيارة “لانسر” موديل الثمانينات التي يصل اليوم سعرها لأكثر من 35 مليون ليرة، وأيضاً بعض السيارات موديل 2007 ثمنها اليوم حوالي 200 مليون ليرة.
وقال “جزائرلي” اشتريت سيارة “هيونداي فيرنا” قبل ثلاث سنوات بـ 8.8 ملايين ليرة، واليوم سعرها 120 مليون ليرة، وهذا دليل على تصاعد غير طبيعي ونقلات سعرية كبيرة غير سليمة في أسواق السيارات.
وحول وجود فنيي ميكانيك السيارات المنتشرين في الشوارع، طلب “جزائرلي”، أن تحسم هذه الظاهرة بشكل نهائي وتمنع الورشات التي تعمل خارج المحلات، لافتاً إلى أن أغلبها غير مسجل في الجمعية، ومطالباً محافظة دمشق أن تخرجهم وتعيدهم لمحلاتهم في الريف.
من جهته، أشار مدير حماية المستهلك في ريف دمشق “نائل إسمندر”، إلى عدم وجود لوائح تحديد أسعار كشف على السيارات أو إصلاح أعطالها، لافتاً إلى أن الأمر يكون باتفاق مبدئي ما بين مؤدي الخدمة والزبون دون أن يشمل ذلك بيع وشراء قطع السيارات.
وأضاف “إسمندر”، أن المواطن الذي يشعر بالغبن وتقاضي أجور أكثر من المعتاد لقاء تقديم الخدمة عليه التقدم بشكوى حيث تؤخذ بعين الاعتبار وتتابع بتشكيل لجنة خبرة عن طريق الجمعية الحرفية المختصة لكي تجري معالجتها فوراً، مبيناً بأن موضوع فنيي ميكانيك السيارات المنتشرين في الشوارع ليس من اختصاص حماية المستهلك أو مسؤوليتها وإشغال الرصيف أو الطرق هو من شأن البلديات.
هذا ولا يقتصر الأمر على أسعار السيارات وقطع الغيار، إذ أن أجور التصليحات حتى للأعطال البسيطة باتت عبئاً على المواطن، الذي يشكو ارتفاعها غير المبرر، بالتزامن مع ارتفاع أسعار البنزين المستمر.
يذكر أن سوق السيارات، شهد منذ عام 2011، ارتفاعاً تضاعف عشرات المرات، وكانت سورية أوقفت استيراد السيارات منذ 2011 وحتى اليوم، وفي العام 2022، سمحت الحكومة باستيراد قطع السيارات الحديثة والقديمة، وبحسب إحصائيات وزارة النقل، فإن عدد السيارات في سورية قدر عام 2023، بنحو 2.5 مليون سيارة.