كتب الخبير الاقتصادي جورج خزام :
إن سعر صرف الدولار بالسوق السوداء هو الحقيقة البيضاء بتسعير كل البضائع بالأسواق و لتقييم الضرائب و لشراء كل إحتياجات القطاع العام و لتسعير كل المشتقات النفطية الحكومية و حتى لتقدير القيمة الحقيقية للموازنة العامة للدولة
_هل من المقبول منطقياً السماح للمضاربين في السوق السوداء و صفحات الفيسبوك المجهولة المصدر التي تحدد يومياً سعر صرف الدولار بتحديد مستقبل إقتصاد دولة و شعب بأكمله ؟
_ هل من المقبول أن يكون المصرف المركزي مجرد مراقب فقط للسوق السوداء و سعر صرف الدولار بالمركزي يرتفع مع سعر السوق السوداء دون وجود أدوات مصرفية فعالة للتدخل ؟
_ إن ملاحقة الصرافين بالسوق السوداء و القبض عليهم بجرم التعامل بغير الليرة سوف يرفع من سعر صرف الدولار بسبب تراجع و ندرة الدولار المعروض للبيع
_ ما بين سعر صرف الدولار الوهمي بالمصرف المركزي لأنه للشراء فقط و ما بين سعر صرف الدولار الوهمي بالسوق السوداء لأنه من صفحات الفيسبوك المجهولة المصدر
غرقت الليرة السورية بالوهم و ضاع الإقتصاد الوطني
_إن أي إصلاح إقتصادي يجب أن يبدأ بتأسيس منصة لبيع و شراء الدولار تحت رقابة المصرف المركزي الذي يقبض العمولات من أجل تحديد ما هو سعر التوازن الحسابي الحقيقي بين العرض و الطلب على الدولار
_إن تحرير سعر صرف الدولار و إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار سوف تكون نتيجته الحتمية إنخفاض سعر الدولار مقابل الليرة السورية
و لكن السعر الجديد المنخفض للدولار لن يحافظ على إنخفاضه إذا لم يقترن بسياسة تحرير الأسواق من أجل زيادة الإنتاج القابل للتصدير و البديل عن المستوردات لزيادة العرض من الدولار و تخفيض سعره

وكان خزام طرح سؤالا عريضا يقول :
هل حقق تثبيت سعر صرف الدولار بتقلبات بسيطة لفترة طويلة حوالي 4 شهور الغاية بتثبيت الأسعار ؟
_إن إرتفاع الأسعار بالرغم من ثبات سعر صرف الدولار لفترة طويلة يمكن إعتبارها حسابياً و كأن أسعار البضائع بالسوق يتم تقويمها على سعر صرف للدولار 18,000 ليرة
-  إن الطريقة التي إتخذها المصرف المركزي لتخفيض الطلب على الدولار لتثبيت سعره هي تقليل المستوردات و لو كانت من المواد الأولية و البضائع الأساسية للأسواق
و الوسيلة لتحقيق ذلك هي منصة تمويل المستوردات سيئة السمعة و الكشف عن مصدر تمويل المستوردات
و كانت نتائجها كارثية بتراجع كمية البضائع بالأسواق المعروضة للبيع و إرتفاع حتمي بالأسعار
و تراجع المواد الأولية المستوردة اللازمة لإنتاج الصناعات الوطنية و معه تراجع الإنتاج و تراجع الصادرات و زيادة البطالة و الكساد
إن الفرق بين سعر صرف الدولار بالسوق السوداء و سعر صرف الدولار الذي يتم اليوم تقويم الأسعار عليه و هو 18,000 ليرة يعادل تقريباً 26%
و هي مقدار التراجع الحقيقي للقوة الشرائية للرواتب بالرغم من ثبات سعر صرف الدولار
بمعنى تراجع القوة الشرائية للدولار نفسه :
إن السلة الغذائية التي كانت تشتريها ورقة 100$ قبل الزيادة الأخيرة بالرواتب قد تراجعت بنسبة 26% بسبب إرتفاع الأسعار بالرغم من ثبات سعر صرف الدولار من تاريخ الزيادة الاخيرة للرواتب