أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أن الحكومة مستمرة بتقديم كل أشكال الدعم للقطاع الزراعي، باعتباره أساس النهوض بالتصنيع الزراعي من خلال تأمين المحروقات للمزارعين بسعر مدعوم، إضافة إلى دعم مشاريع الري الحكومي ومنشآت التصنيع الزراعي، موضحاً في هذا السياق أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لتحسين واقع الطاقة.
وخلال افتتاح أعمال ملتقى الحوار الاقتصادي السوري تحت عنوان “الصناعات الغذائية طريق النهوض بالزراعة والاقتصاد”، دعا المهندس عرنوس الصناعيين والتجار والفعاليات الاقتصادية إلى استثمار رؤوس الأموال في الإنتاج الزراعي وفي المشاريع التي تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتسهم بزيادة الإنتاج وتحسين الواقع الاقتصادي، وضرورة التشبيك بين مختلف الفعاليات الاقتصادية والصناعية والتجارية ضمن إطار شراكة حقيقية مع الجهات الحكومية.
تعديل المرسوم /8/
ولفت المهندس عرنوس إلى السماح بإحداث مناطق تنموية تخصصية ضمن المخططات التنظيمية بالإضافة إلى إحداث مناطق صناعية تغطي معظم المناطق، موضحاً أن الحكومة منفتحة على كل الآراء التي يمكن أن تساهم بتطوير الاقتصاد الوطني وتحسين الإنتاج.
وخلال إجابته على مداخلات الحضور أوضح رئيس الحكومة بأن هناك دراسة لوضع مبلغ مقطوع بدلاً عن تعهد التصدير، مع السعي لتقديم تسهيلات دخول للصناعيين ومن يلزمهم إلى منطقة الحلس الصناعية في القنيطرة، كما يتم دراسة إلغاء الترخيص الصناعي لكل من يستثمر ترخيصه خلال ثلاث سنوات من حصوله عليه، مشيراً إلى أن في العام 2016 كان لدينا 150 منشأة صناعية عاملة، واليوم لدينا آلاف المنشآت، لافتاً في سياق أخر إلى أن الحكومة تقوم حالياً بدراسة لتعديل المرسوم رقم /8/ قريباً.
وطالب عرنوس كل من لديه مقترحات لتحسين الاقتصاد السوري فليقدمها للحكومة ونحن سنقوم بدراستها.
80% صادرات زراعية
ومن جانبه بيّن وزير الزراعة المهندس حسان قطنا بأن الصناعات الغذائية هي أحد القطاعات الداعمة للقطاع الزراعي، لأن الزراعة هي قطاع تنموي تنافسي وهناك عدد كبير من الفلاحيين يعملون في الأرض وفق خطط وزارة الزراعة وأيضاً لتلبية احتياجات الصناعات الغذائية والتحويلية وتلبية احتياجات السكان من الغذاء والتصدير.
لافتاً إلى أن الصناعات الغذائية تعتبر هي الضامن الرئيسي للإنتاج الزراعي، لأن الإنتاج الزراعي يحتاج إلى أسواق ضامنة لتسويقه، ومن المعروف أن المنتجات الزراعية تصنف إلى محاصيل استراتيجية ورئيسية ومحاصيل تصديرية.
واعتبر قطنا أن الحوار اليوم هو حوار بين الحكومة والقطاع الخاص بمستوياته المختلفة بهدف تنظيم العلاقة ما بين الصناعيين والقطاع الزراعي، لتوفير المنتجات الزراعية المناسبة للتصنيع الزراعي للحصول على منتجات غذائية مصنعة تلبي احتياجات السوق المحلية والخارجية بمواصفات تنافسية وبجودة عالية.
مشيراً إلى أن المنتجات الزراعية تشكل أكثر من 80% من حجم الصادرات السورية لذلك من الضروري الاعتماد على تكرار هذه الورشات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد السوري ككل.
سلاسل القيمة المضافة
بدوره اعتبر وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار أن الصناعات الزراعية الغذائية تلعب دور أساسي ومحوري في تحقيق الأمن الغذائي، والمساهمة بشكل فاعل في الناتج المحلي الإجمالي من خلال القيمة المضافة العالية لهذا القطاع، سواء من خلال سد حاجات السوق المحلية وتحقيق الأمن الغذائي أو من خلال المساهمة بشكل كبير في الميزات التجاري من خلال عمليات التصدير الكبيرة لمنتجات هذا القطاع.
وهنا تساهم وزارة الصناعة بدورها كمشرفة على القطاع الصناعي ومنها القطاع الصناعي الزراعي الغذائي في العديد مع الوزارات الأخرى في إيجاد حلول لمشاكل القطاع وتطوير جوانب العمل فيه، من خلال وضع برنامج متكامل لتطوير الصناعات الزراعية الغذائية ضمن رؤية وزارة الصناعة للمرحلة القادمة.
حيث يتم التركيز بشكل أساسي على سلسلتي القيمة (الكونسروة والألبان والاجبان) نظراً لما تتمتع به هاتين السلسلتين من تكامل في سلاسل القيمة المضافة وفرصها الكبيرة في التصدير نظراً للأقبال الكبير على الصناعة الغذائية السورية نتيجة الخبرة الطويلة والشهرة الواسعة في هذا المجال.
كما تتمتع سلاسل القيمة لهاتين الصناعتين بأهمية قصوى في سياق الزراعة السورية والاقتصاد الكلي، وبالتالي تلعب دور حاسم في ضمان الأمن الغذائي وتعزيز الصمود في أوقات الأزمات وتوفير فرص العمل وتعزيز الممارسات المستدامة في القطاع.
وكشف جوخدار بأن وزارة الصناعة تضع من ضمن رؤيتها إقامة مركز للتنمية الصناعية يسهم في تأهيل الكوادر الفنية في جميع القطاعات ومنها قطاع الصناعات الزراعية الغذائية،
كما تعمل الوزارة على رصد التوسع الأفقي للصناعات الزراعية الغذائية من خلال المساهمة في منح تسهيلات معينة ضمن قوانين الاستثمار المختلفة لهذه الصناعة، كما تشجع وزارة الصناعة على إقامة صناعة التعبئة والتغليف التي تقدم خدمات أساسية لهذا القطاع.