أثار قرار مصرف سورية المركزي الأخير الذي رفع بموجبة سعر الدولار الجمركي موجة من التساؤلات سواء للصناعيين، حيث اعتبر العديد منهم، أن تعديل نشرة الدولار الجمركي سيمثل حلقة تضخم جديدة في الاقتصاد السوري وسيكون لها أثر مباشر على تكاليف الإنتاج وبالتالي على الأسعار، فيما رأى البعض الأخر بأنه قرار طبيعي وغير خاطئ ولا يغير في المعادلة الاقتصادية للبلد كون التضخم موجود أساساً.
قرار ناتج عن التضخم
وحول هذا القرار بيّن الصناعي عصام تيزيني أن قرار رفع سعر الدولار الجمركي هو أحد القرارات التي تضغط على التجارة الخارجية والاستيراد وتداول السلع، لأنها ستؤدي لزيادة تكاليف جميع المنتجات المستوردة سواء كانت جاهزة للاستهلاك أو مصنعة داخلياً كونها تحتاج إلى مواد أولية تستورد من الخارج، بالتالي زيادة الرسوم الجمركية ستنعكس على أغلب السلع في الأسواق.
وأضاف تيزيني أن هذا القرار طبيعي وناجم عن التضخم الذي وصل إليه الاقتصاد ومن المعروف أن التضخم ستلحقه هكذا قرارات، لافتاً إلى ضرورة التوقف عن إصدار هذه الإجراءات الضاغطة على الاقتصاد السوري.
معتبراً بأنه لم يكن هناك ضرر لو بقي الدولار الجمركي على نفس سعره لأن هذا التعديل سيسهم في رفع أسعار السلع والتي تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين وكان من الحكمة أن يكون هناك تروي في تعديل السعر.
بدوره الصناعي ماهر الزيات قال: إن القرار غير خاطئ لكن النقطة المهمة والذي يحب التنويه إليها، أن كل ما تقبضه الدولة من مستحقات يتم بالقطع الأجنبي وكل ما تدفعه يجري دفعة بالليرة السورية وهذا الأمر غير منطقي، ومن غير السليم أن يكون للدولار أكثر من سعرين لأن وجود تعدد بالأسعار أمر غير صحيح اقتصادياً، كما أنه عند المعادلة بالدولار يجب أن يشمل ذلك كل شيء بما فيها الرواتب أيضاً.
سياسة قرارات سالبة
 وتابع الزيات أن المشكلة الأساسية في الدخل المتدني للمواطن السوري، والذي يعتبر الأدنى على مستوى العالم وأن أي ارتفاع بأسعار الصرف سينعكس بشكل مباشر على المواطنين.
مشيراً إلى أن المعامل حالياً تنتج حوالي 10% من طاقتها الإنتاجية وبالمقابل القدرة الشرائية معدومة، مؤكداً على صحة القرار لكنه يحتاج إلى قرارات متممة يتم من خلالها تعويض الأطراف الأخرى لأن سياسة قرارات (سالبة – سالبة) غير صحيح ويجب وجود قرار موجب عبر زيادة الرواتب، ومن خلال مقاربة حقيقية لأسعار الصرف، لأن الزيادات التقليدية لم تعد مجدية.
ولم يخفي الزيات أن رفع الدولار الجمركي سيؤدي حتماً إلى رفع القيمة الجمركية للمواد المستوردة وبالتالي ارتفاع الأسعار، لأن ارتفاع الدولار الجمركي سيرفع تكاليف مدخلات الإنتاج مما ينعكس على المخرجات، منوهاً إلى أن منشأته كانت تشّغل حوالي 100 موظف واليوم العدد لا يتجاوز 40 موظفاً، ومعظم المعامل بدأت بالإغلاق نتيجة القدرة الشرائية المعدومة، إما الحديث عن تصدير للخارج غير دقيق وهو لا يتعدى الـ 10% مقارنة بأيام زمان بحسب وصفه.
واختتم الصناعي ماهر الزيات أن المعامل تعتمد حالياً بشكل أساسي على المستورد ولم يبقى لدينا إنتاج محلي ، فالإنتاج في هبوط والمستوردات في زيادة مؤكداً أن استخدام منصة تمويل المستوردات ضاعف التكاليف وباتت مصاريف المستوردات توازي أسعارها، كما أن معظم الموردين نقلو عملهم إلى خارج البلاد، مبيناً أن المستورد في السابق كان يضع ربحاً لا يتجاوز الـ 5%، إما اليوم يضع ربحاً يصل لـ 20% على المنتج حتى يعوض خساراته، لأن الخسارة الناجمة عن المنصة وتغير أسعار الصرف تنعكس بشكل مباشر على سعر المنتج.
ويشار إلى أن مصرف سورية المركزي قد رفع سعر الدولار الجمركي ليصبح 8500 ليرة بدلاً من 6500 ليرة سورية، بمعدل زيادة تتجاوز ال 30% بالمئة.