كتب الخبير الاقتصادي جورج خزام :

عند كل إرتفاع بسعر الأدوية بسبب إرتفاع سعر الدولار بالمصرف المركزي و السوق السوداء
و بسبب إرتفاع تكاليف الإنتاج هنالك تساؤل من المواطن كيف حصل كل هذا الإرتفاع
و أصحاب معامل الأدوية في تساؤل لماذا السعر الجديد لا يكون أكثر من ذلك
الحل الوحيد هو التسعيرة المزدوجة لمرة واحدة بالدولار و الليرة السورية و الدفع و القبض لثمن الأدوية بالليرة السورية حصراً
السعر = X دولار مركزي+Y دولار السوداء +Z ليرة سورية

. ( إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار ضرورة ملحة )
وكان الخبير خزام كاتب في وقت سابق منشورا لكفية رفع اسعار الدواء جاء فيه :
كيف يجب أن يتم تسعير الأدوية بدقة و وضوح من وزارة الصحة لمرة واحدة فقط بما يضمن عدم توقف الإنتاج عند إرتفاع التكاليف لأرقام أعلى من سعر المبيع و لعدم الوقوع بالخسائر و لعدم زيادة أرباح المعمل بطريقة غير مشروعة ؟
يدخل في تكاليف الأدوية ثلاث أنواع :
1__ التكلفة A و هي قيمة المواد الأولية للتركيبة الدوائية المستوردة على سعر صرف المركزي 2,512 ليرة
2__ التكلفة B و هي بالليرة السورية لقيمة مواد التعبئة من العلبة و الظرف المعدني و الكرتون و الورق الذي يتم شراؤه من الأسواق بحسب السعر المتقلب للسوق السوداء
3__ التكلفة C و هي قيمة تكاليف الإنتاج بالليرة السورية من المواد المباشرة و غير المباشرة و الأجور و مستلزمات الإنتاج و الضرائب و غيره
4__ الربح D و هو نسبة مئوية بالليرة السورية من إجمالي تكلفة إنتاج الصنف الدوائي و ليس رقم ثابت
و هي الدافع الوحيد لتأسيس المعمل
و بيان الكلفة الواضح يكون :
سعر الدواء = A + B + C + D
و هنا يتغير السعر بشكل واضح و منطقي بالإرتفاع و الإنخفاض مع تغير سعر صرف السوق السوداء و الضرائب و المحروقات و الرواتب المصاريف المختلفة المثبتة و الحقيقية التي تدخل في إجمالي التكلفة