بعد أن تقدم مستثمر مول المالكي  بطلب لمضاعفة المبلغ المتوجب دفعه للمحافظة من تلقاء نفسه، بعد مرور أكثر من خمس سنوات على ابرام العقد ، فقد كشفت مصادر من ووزارة السياحة ومحافظة دمشق للمشهد أن محافظ دمشق المهندس طارق كريشاتي شكل لجنة لموازنة عقد استثمار مول المالكي، وذلك
واللجنة المشكلة من المحافظة ووزارة السياحة تدرس موازنة العقد بناءً على تبدلات سعر الصرف والتضخم الحاصل، حيث أن العقد المبرم بين المحافظة والمستثمر يعود للعام 2018، أي عندما كان سعر الدولار الواحد أقل من 500 ليرة سورية، بينما السعر الرسمي للدولار حالياً بلغ 12600 ليرة سورية، ومنذ ذلك الحين لم تُجرى أي موازنة للعقد، وبالتالي فإن الاكتفاء بمضاعفة رقم الاستثمار الحالي البالغ مليار و290 مليون ليرة، كما يطلب المستثمر سيكون مجحفاً بحق المحافظة.
وكانت منحت محافظة دمشق عقد استثمار المول للمستثمر الحالي في العام 2018 بعد خلافات مع المستثمر السابق حول قيمة حصة المحافظة البالغة 51 %، وبقرار من المجلس الأعلى للسياحة، واعتمدت في فسخ عقد المستثمر السابق -بحسب ما ذُكر حينها- على قانون قديم (رقمه 106) يعود للعام 1958 إبان الجمهورية العربية المتحدة (الوحدة بين سوريا ومصر)، المتعلق بعدم خضوع المحلات العامة المملوكة للدولة والبلديات والمؤسسات العامة لقوانين الايجار في الاقليم السوري، ما أحدث جدلاً واسعاً حينذاك، حيث ان المستثمر السابق كان أشاد المول على أرض مملوكة للمحافظة وفق صيغة البي أو تي، وهي صيغة استثمار لم تكن موجود في خمسينيات القرن المنصرم!.