سجّلت مستويات التضخم في سورية أرقامًا قياسية خلال الفترة بين 2020 و2023، حيث تزامنت هذه الزيادة مع انهيار قيمة الليرة السورية مقابل الدولار.
الظروف الاقتصادية الصعبة التي فرضتها ظروف الحرب الكونية لأكثر من 12 عامًا، تفاقمت بسبب الحصار الاقتصادي وآثار جائحة كورونا، وصولًا إلى الزلزال في السادس من فبراير، أثرت سلبًا على حياة السكان اليومية.
شهدت أسعار السلع ارتفاعًا يقدر بنحو 300% منذ بداية العام الحالي، مما جعل الفارق بين الدخل والإنفاق يتسع بشكل كبير، وهو ما يعكس حجم المعاناة الاقتصادية للمواطنين.
على سبيل المثال، إذا اكتفت أسرة بتناول الخبز فقط لتلبية احتياجاتها اليومية من السعرات الحرارية (حوالي 400 ألف ليرة شهريًا)، فإن هذا يعكس التحدي الكبير الذي يواجه الأفراد والأُسر.
تُظهر الأرقام أن سعر الخبز غير المدعوم يصل إلى 3 آلاف ليرة في الأفران، بينما يُباع بسعر 4 آلاف ليرة لدى المعتمدين.
ومع افتراض أن سقف رواتب الموظفين لا يتجاوز 250 ألف ليرة، يصبح من الصعب عليهم تحمل تكاليف الحياة اليومية، خاصةً مع قلة المخصصات وتقليلات الدعم.
وفي هذا السياق، يؤكد الخبير الاقتصادي جورج خزام أن نصف راتب الموظف يُستخدم لدفع تكاليف النقل، فيما يُخصص النصف الآخر لتكاليف الحياة الأساسية مثل شراء الخبز وبيضة واحدة فقط.
يشير إلى أن تقسيم الرواتب بين العام 2010 والوقت الحالي يظهر تدهورًا كبيرًا في القوة الشرائية، حيث يحتاج الموظف إلى عمل 11 شهرًا إضافيًا كعمل تطوعي غير مدفوع لتعويض فقدان قيمة راتب شهر واحد من عام 2010.