قال الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي في كليّة الاقتصاد بجامعة حماة، الدكتور إبراهيم قوشجي، إنّ من يدقق جيداً في نسبة التضخم بين عامي 2011 و2023، يدرك جيداً كيف كانت وكيف هي اليوم، فقد كانت خلال عام (2022) 200% وإذ بها اليوم، وفي الربع الأخير من هذا العام، تصل إلى 800% وهو أعلى مستوى لها منذ بداية الأزمة في سوريا.
وعلل الخبير الاقتصادي في تصريح لصحيفة تشرين أسباب هذا التضخم بما وصفها بالعقوبات على سوريا وضعف الإنتاج وانخفاض المخزون السلعي للمواد الأوليّة والخام.
وهو ما أدى إلى انخفاض القوة الشرائيّة، وتعثّر القطاعين العام والخاص، وأصبح إنتاجهما متوقفاً على المواد والمستلزمات المستوردة, حسب قوله.
كما أضاف إنّ “سوق المنتجات المحليّة، أصبحت سوقاً احتكاريّة، تحدّد تكلفة المنتج وهامش ربحها الذي تريده، بل تهدّد بالإغلاق إن لم تتم الموافقة على الأسعار التي يتم تحديدها من قبل القطاع الخاص، مثال على ذلك الصناعات الغذائيّة والدوائيّة”.