بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة “السماح باستيراد مادة السيراميك” استعرض صناعيو السيراميك مع رئيس و أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها أثر هذا القرار على الصناعة المحلية لما تتمتع فيه المنتجات المستوردة من مزايا كالمرونة في التكلفة لانخفاض مدخلات إنتاج المنشآت الصناعية بالخارج وخاصة ما تتطلبه من محروقات وحوامل الطاقة مقارنة مع التكاليف العالية لها في سورية نتيجة العقوبات الجائرة.
و إضافة لتأكيد الصناعيين على عدم وجود ضوابط حاكمة لعملية الاستيراد تحمي المنتج المحلي ، أشاروا إلى أن هذه الحالة ستؤدي بالنتيجة لانخفاض الإنتاج المحلي و تالياً إلى تخفيض نسب العمالة العاملة في مصانع السيراميك ، وبناءً على ما سبق يطالب هؤلاء الصناعيون بالتريث في تنفيذ قرار السماح باستيراد السيراميك لوضع آليات العمل الصحية للاستيراد وإعادة النظر في أسعار حوامل الطاقة بالنسبة لمعامل السيراميك.
بدوره أوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة غزوان المصري أن القرارات التي تصدرها الحكومة وخاصة التوصيات عبر اللجنة الاقتصادية تتم بعد دراسة شاملة للمواضيع وبالتشاركية مع القطاع الخاص لوضع صورة متكاملة واتخاذ الإجراء المناسب، مطالباً الحضور بوضع دراسة تشمل تأثير هذا القرار على الصناعات الناشئة على أن تتضمن الدراسة حساب بيانات الكلف للمنتج المحلي مقارنة مع المنتج المستورد، و كذلك وضع تصور للسعر الاسترشادي المناسب و لنسبة الضميمة على المنتج المستورد التي تشكل الحماية الأفضل للمنتج المحلي.
وأضاف : هذه الدراسة ستشكل صورة واضحة لواقع المنتج السوري و توفير ما يفتقده السوق من الأنواع والمقاسات والجودة التي تحتاجها السوق المحلية من السيراميك المستورد.
و بصفته رئيساً لاتحاد غرف الصناعة السورية وعد المصري بنقل مخرجات وتوصيات هذه الدراسة الشاملة ووضعها على طاولة الحكومة والتواصل بخصوص قرار السماح باستيراد السيراميك و حماية المنتج الوطني والاستمرار بالعملية الإنتاجية لتغطية حاجة السوق.