بعد مرور حوالي ثلاثة أشهر على زيادة الرواتب والأجور بنسبة 100 % لايزال المواطن في سورية يعاني من أوضاع معيشية صعبة، لاسيما أن هذه الزيادة في الدخول ترافقت مع ارتفاع في أسعار المشتقات النفطية، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والمواد الأساسية.
تراجع القوة الشرائية
وفي هذا الصدد بيّن الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية أن صدور زيادة الرواتب أفضل من عدم زيادتها، ولكن بالرغم أن هذه الزيادة كانت بنسبة عالية إلا أن التضخم وارتفاع الأسعار كان قد سبقها بأسابيع وتلاها ببضعة أيام، فتراجعت القوة الشرائية الضعيفة أصلاً بنسبة أكبر من نسبة زيادة الرواتب.
موضحاً أن الحلول لن تكون مجدية بمجرد زيادة الأجور ومهما بلغت نسبة الزيادة القادمة بل بتحريك عجلة الإنتاج على المدى القصير، واستخدام المزيد من قوة العمل وزيادة الإنتاجية وتقليل التكلفة والهدر وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي في الأسواق وأهمها الأسمدة والأعلاف ومدخلات الصناعة التحويلية.
ضرورة الإصلاح
وأضاف فضلية أنه من بين المقترحات الأخرى على المديين المتوسط والطويل ضرورة إصلاح القطاع العام الاقتصادي بما في ذلك الإصلاح الإداري والمؤسسي وشكل الملكية، بحيث يكون أحد الخيارات تحويل بعض الشركات والمؤسسات إلى شركات مساهمة، يكون القطاع الخاص والمواطنون شركاء فيها، ومن ملاك ٤٠% من أسهمها على الأقل وبحيث يتم تخصيص جزء من هذه الأسهم (١٠% على سبيل المثال) ليكتتب عليها العاملون في هذه الشركات المستحدثة (وبيعها لهم بالتقسيط المريح)، وربما للعاملين أيضا في جهات حكومية أخرى، ليكون ذلك محفزاً عملياً لهم فيحصلون مقابل ذلك على جزء من الأرباح السنوية.
أما عن عدم استقرار الأسعار وفوضى السوق فقد أكد فضلية على ضرورة اتخاذ إجراءات رقابية وتشجيعية لتقليص مثل هذه الحالات وخاصة حالات حجب السلع والاحتكار المؤقت والدائم والمطلق لأهم السلع الغذائية والدوائية والضرورة الأخرى.
المطالبات مستمرة
وحول عدم وجود رصد لزيادة الرواتب في موازنة العام القادم بيّن عضو لجنة الموازنة في مجلس الشعب محمد زهير التيناوي أنه في الموازنة لا يتم رصد اعتمادات لأي زيادة في الرواتب والأجور، إنما الزيادة تأتي بتوجيه وتصدر بمرسوم ومن ثم تلحظ الزيادة التي تقرر في الموازنة من أبواب مختلفة، منها تعديل أسعار بعض المشتقات النفطية.
مؤكداً في تصريحه لصحيفة سينسيريا أن هناك توجهاً من الحكومة وتوجد مقاربات عديدة للزيادة في كتلة الرواتب والأجور الكبيرة في مشروع موازنة عام 2024، وسيكون هناك مقاربات لزيادة الرواتب والأجور إضافة إلى زيادة التعويضات المختلفة والحوافز الإنتاجية التي أقرها المجلس.
وتابع التيناوي أن هناك مطالبات كثيرة بتحسين الوضع المعيشي للمواطنين في كل جلسة من جلسات مجلس الشعب وخصوصاً عندما تكون الجلسات مع الحكومة وبحضور الوزراء المعنيين، موضحاً أن تحسين الوضع المعيشي ينطلق من زيادة الرواتب والأجور وتثبيت أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية ومراقبة أسعار العملات الأجنبية حتى لا تنعكس على الأسواق.
واختتم عضو لجنة الموازنة في مجلس الشعب حديثه لصحيفة سينسيريا بأن المطالبات مستمرة لتحسين الواقع المعيشي للمواطن، لكن زيادة الرواتب والأجور تحتاج إلى واردات، ولا يخفى على أحد أن الواردات محدودة إلى حد ما، بسبب الحصار والعقوبات وغياب موارد أساسية مسروقة كالنفط والقمح والقطن وهذا يؤثر بشكل أو بأخر على ورادات الخزينة.ر