صحيح أن المعنيّ بتسعيرة الخبز الجديدة التي أصدرتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك منذ أيام كان المستبعدين من الدعم فقط، إلا أن دفع فاتورة هذا الرفع طالت الجميع ودفعها المدعوم وغير المدعوم على حدّ سواء.
فبمجرد ارتفاع سعر ربطة الخبز إلى 3000 آلاف ليرة قام عدد من أصحاب محال المأكولات الشعبية برفع تسعيرتهم “طرداً”، متذرعين أن السعر القديم أساساً لم يكن منصفاً لهم، فقد قفز سعر سندويشة الفلافل إلى ما بين 8 و10 آلاف ليرة، كما وصل سعر سندويشة البطاطا إلى نحو 14 ألف ليرة بدون جبنة وذرة وغير ذلك من إضافات، وإلى نحو 16 ألفاً للسندويشة “المدعومة” بالجبنة والذرة، الأمر الذي يجعلنا “مكرهين” نخرج الفلافل والبطاطا من قائمة المأكولات الشعبية، ويجبرنا على رفع صفة “طعام الفقير” عنها، إذ أصبحت طعام أصحاب الدخول المرتفعة والجيوب المنتفخة!.
لم يتوانَ أصحاب محال المأكولات الشعبية في تبرير رفعهم للأسعار “مع الحلفان” بأن ذلك خارج عن إرادتهم، إضافة إلى جولة من “النق” المضاعف fأنهم خاسرون في كل الأحوال بسبب رفع سعر المحروقات وجميع المنتجات الداخلة في السندويشة “الملكية”، إضافة إلى ارتفاع أجرة اليد العاملة وأجور المحل وغير ذلك.
وعلى الرغم من أن استخدام الخبز المدعوم في السندويش المباع في هذه المحلات أمر مخالف وغير قانوني، إلا أن ذلك لم يردع المخالفين الذين قاموا بفرض السعر المناسب لهم، متكئين على إغماض عين الرقابة عنهم، التي لن تصلهم، على حدّ رأي البعض.
إسماعيل المصري مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أكد في تصريح لـ “البعث” أن رفع سعر ربطة الخبز للمستبعدين من الدعم لا يمكن أن يؤثر على رفع سعر السندويش، مؤكداً أن المأكولات الشعبية تسعّر بالمديريات عن طريق المكاتب التنفيذية بالمحافظات.
ولم ينسَ المصري تأكيده على منع استخدام الخبز التمويني في السندويش ومعاقبة المخالفين، الأمر ذاته الذي أكده كمال النابلسي رئيس الجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي ”.
وبيّن النابلسي أن دوريات التموين تقوم بجولات على المحال وتتأكد من عدم استخدام الخبز التمويني في السندويش، وفي حال ثبت ذلك فإن الخبز الموجود لديهم يصادر ويحال المخالف إلى القضاء.
وحول وجود عدة محال تقوم باستخدام الخبز التمويني، أشار النابلسي أن ذلك يتمّ عن طريق تهريب الخبز، وأيضاً هذا مخالف، مع تأكيده على إحالة من يقوم بذلك إلى المحاكمة والمعاقبة.