وفقاً لمعيار سعر صرف الدولار الأمريكي رسمياً، فإن قيمة الدعم الاجتماعي المخصص في الموازنة العامة للدولة عام 2023 كانت تقف عند تخوم 0.96 مليار دولار، أما في موازنة العام المقبل فهي لا تتعدى 0.54 مليار دولار. ما يعني أنها تقلصت فعلياً وفقاً لهذا المعيار بحدود -43.9%.
وبحساب قيمة الدعم الاجتماعي وفقاً لمعيار الذهب، نجد أن قيمة هذا الدعم كانت تكافئ حوالي 13.8 طن في موازنة العام 2023، وانحدرت إلى حدود 7.9 طن في موازنة 2024، أي أنها تراجعت أيضاً بحوالي -43.1%.

بعيداً عن تباهي بعض «المحللين» بارتفاع أرقام الإنفاق الاستثماري بين موازنتي 2023 و2024 بنسبة 82%، نجد أنه وفقاً لمعيار سعر صرف الدولار الرسمي فإن الرقم الاستثماري كان يكافئ حوالي 1.5 مليار دولار في موازنة العام 2023، ليهبط مرة واحدة إلى ما دون 0.8 مليار دولار في موازنة 2024، أي أن الانخفاض كان بحدود -50.5%.
وعلى النحو ذاته، نجد أن رقم الإنفاق الاستثماري كان يعادل حوالي 22.8 طن ذهب في موازنة العام 2023، ثم وصل إلى 11.4 طن في موازنة العام 2024. ما يعني أيضاً أن الانخفاض كان بحدود -49.8% بين الموازنتين.

أخيراً، يمكن القول إن وسطي نسبة انخفاض الموازنة العامة بين عامي 2023 و2024 بلغ -42%، بينما وصل وسطي انخفاض الدعم الاجتماعي إلى -44%، أما رقم الإنفاق الاستثماري فقد انخفض وسطياً بنسبة -51%. وكل ما عدا هذه النسب لا يتعدى كونه محاولات لتغليف عملية التراجع بهالة من الأرقام المفبركة التي لا تستطيع أن تستغفل السوريين الرازحين تحت وطأة المعاناة والألم اليوميين.