أكد الخبير الاقتصادي جورج خزام أن ارتفاع وانخفاض سعر  الذهب في سورية ليس له أي علاقة بارتفاع وانخفاض الطلب على الذهب بالسوق السورية، وبيّن في تصريح خاص أن التقلّب في السعر مرتبط بشكل مباشر بالتقلب في السعر العالمي للأونصة الذهبية في البورصات العالمية، كما أنه مرتبط بالتقلب في سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية.
وأشار خزام إلى أن العلاقة بين سعر الذهب وسعر الدولار في البورصات العالمية عكسية، فعند البيع والشراء يتمّ شراء واستبدال أحدهما بالآخر، وهذا ما تقوم به المصارف والحكومات والأفراد  للمحافظة على مدخراتهم من تراجع القوة الشرائية.
وكشف خزام أن أي أخبار عن وجود حروب وأزمات من الممكن أن تؤثر على الاقتصاد العالمي، وبالتالي فإن ذلك سوف يؤدي لزيادة الطلب على الذهب باعتباره الملاذ الآمن للمدخرات، الأمر الذي سيؤدي حتماً لزيادة الطلب على الذهب مقابل تراجع الطلب على الدولار ومعه زيادة السيولة المتداولة وكمية الدولار المعروضة للبيع مقابل تراجع كمية الذهب المعروضة للبيع، إضافة إلى تراجع القيمة السوقية للدولار مقابل ارتفاع القيمة السوقية للذهب عالمياً.
وحول مصدر الذهب الموجود في الأسواق، بيّن خزام أن هذا الذهب له مصدران، الأول من شراء الذهب المستعمل والثاني من دول الجوار وثمنه مدفوع بالدولار، مشيراً إلى أنه لا يوجد ذهب أونصات وسبائك للبيع لا في المصرف المركزي ولا في جمعية الصاغة.
وأكد خزام أن جمعية الصاغة تضع وتفرض بالقوة سعراً وهمياً رخيصاً للذهب على الصاغة، وذلك بحسب السعر العالمي للذهب مضروباً بالسعر الوهمي المنخفض للشراء فقط  للدولار في المصرف المركزي، وفي حال بيع الذهب بحسب تعليمات المصرف المركزي فإن كلّ الذهب في الداخل السوري سوف يتمّ تهريبه إلى لبنان ودول الجوار للاستفادة من فارق السعر، وسيكون معه انهيار سريع جداً لليرة السورية، وهو ما نفاه غسان جزماتي رئيس الجمعية الحرفية للصاغة وصنع المجوهرات، الذي أكد أن الجمعية تقوم بالتسعير بسعر الأونصة عالمياً، مشيراً إلى أن السعر بين سورية والدول المجاورة متقارب، فسعر غرام الذهب عيار 21 في سورية هو 774 ألف ليرة، ويصل في لبنان والأردن وغيرها إلى 780 ألف ليرة، وهذا الارتفاع يعود لفرق الأسعار بيننا وبينهم.
ونفى جزماتي أيضاً أن يتم تهريب الذهب بسبب رخصه في سورية مقارنة بدول الجوار مؤكداً أن الجمعية تقوم بالتسعير بالاتفاق مع مصرف سورية المركزي ليكون مطابقاً لسعر دول الجوار.
وتساءل خزام مستغرباً أن تقوم الجمعية بإقرار عقوبات مشدّدة على كل من يخالف تعليمات المركزي التي تؤدي لانهيار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، مؤكداً أنه لا يحق لمن لا يمتلك ذهباً للبيع أن يضع سعر البيع والشراء لما له من تأثير كبير جداً ومباشر على الاقتصاد الوطني وعلى سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار.
وفي تفسيره لرفع سعر الذهب بشكل فردي من قبل بعض الصاغة، بيّن خزام أن الصائغ يقوم برفع أجرة الصياغة حتى يقوم بتعويض خسارته من بيع الذهب بالسعر المنخفض للجمعية، وعليه لا يوجد أونصات وليرات ذهبية للبيع بشكل علني إلا في السوق السوداء للذهب وهذا الارتفاع لا يشعر به إلا المواطن أو المستهلك، وهو يدفع فاتورته في الحالتين، ففي الشراء يشتري بسعر الصائغ، وعندما يريد البيع فإن الصائغ نفسه يشتري منه بالسعر المعلن من الجمعية الذي هو أقل من قيمته الحقيقية بكثير، “فهو محسوب على سعر صرف الدولار الرخيص في المصرف المركزي”