تفيد مصادر متعددة داخل وزارة الإدارة المحلية ومحافظة اللاذقية، فضلاً عن هيئات أمنية، أنه تم بدء تحقيق شامل حديثاً حول التلاعب في المخططات التنظيمية لمحافظة اللاذقية.
يشير الأمر إلى وجود شبكة تضم عددًا من المسؤولين، تم اعتقال بعضهم، بمن فيهم المحافظ السابق للمدينة (خ.إ.س) وأعضاء من اللجنة الإقليمية للمحافظة.
تشير المعلومات إلى أن التحقيقات كشفت عن اتفاقات تم اتخاذها لرفع أسعار بعض العقارات بشكل مبالغ فيه، بالتعاون مع أصحاب العقارات المؤثرين.
ويشمل ذلك عضوًا في مجلس الشعب عن المحافظة وتجارًا ومتعهدين نافذين، بينهم أشخاص تم إخفاؤهم عن الرأي العام.
ووفقًا للمصادر، فإن المبالغ المالية التي جمعها المشتبه بهم جراء هذه الأعمال بلغت 52 مليار ليرة سورية.
وتشير التصريحات أيضًا إلى أن القرارات التي اتخذت تحت إشراف مسؤولين نافذين في وزارة الإدارة المحلية تمثل الجزء الرئيسي من التلاعب، وقد تم توثيق ذلك بشكل كامل لدى الجهة الرقابية التي تجري التحقيقات، بما في ذلك التفاصيل وآليات المساعدة والأموال التي تم تحصيلها.
كما يُرجح أنه قد يتم طلب رفع الحصانة عن عضو مجلس الشعب عن المحافظة (أ.ج)، نظرًا لثبوت تورطه في هذه القضية، إلى جانب تجار نافذين سابقين قد تم إخفاؤهم لتجنب التوقيف، على غرار شركائهم من الموظفين والمسؤولين السابقين.