اعتبرت الدكتورة رشا سيروب، أستاذة في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، أن التحويلات الخارجية من المغتربين تشكل اليوم عصب الاقتصاد السوري، والتي لولاها لكان الوضع كارثياً.
خلال محاضرتها في جمعية أصدقاء دمشق في المركز الثقافي العربي في “أبو رمانة”، أشارت سيروب إلى أن التحويلات الخارجية التي تبلغ أكثر من 100 مليون دولار شهريًا قام بها المغتربون، ساهمت بشكل كبير في توفير الخدمات والسلع من خلال الاستيراد, وأكدت أن أي قرار بمنع هذه التحويلات سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد السوري.
وأشارت الدكتورة سيروب أيضًا إلى أن قيمة الصادرات التركية إلى سوريا بلغت 2.2 مليار دولار في العام الماضي، وأن معظمها دخل السوق السورية عبر التهريب.
وأوضحت أن هناك جزءًا كبيرًا غير رسمي وغير قانوني يجب ضبطه، لأنه يشكل القطبة المخفية بالمستوردات الخارجية.
وطرحت سؤالًا حول تمويل المستوردات بعملات أخرى بدلاً من الدولار، مشيرة إلى أن الدول الرئيسية للاستيراد هي عربية، وبالتالي يمكن التفاوض للتسديد بعملات مختلفة عن الدولار.
وأشارت إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في تنفيذ القرارات بشكل فعال.
في سياق آخر، أكدت سيروب أن الاقتصاد السوري تدهور ابتداءً من عام 2019، خاصة بعد الأزمة المالية التي أثرت على القطاع المصرفي اللبناني في سبتمبر 2019.
وأشارت إلى أن القطاع المصرفي اللبناني كان المصدر الرئيسي للسيولة الدولارية للسوريين خارج سوريا.
ورغم عدم وجود أرقام دقيقة حول هذه السيولة، إلا أنها كانت أكبر بكثير من الاحتياطي الدولي للاقتصاد السوري بأكمله في عام 2010.
وأشارت إلى أن معدلات التضخم زادت منذ سبتمبر 2019، حيث كانت معدلات التضخم قبل ذلك تتراوح بين القيم السالبة والإيجابية، لكنها زادت بشكل كبير بعد ذلك لتصل إلى 15% في ديسمبر 2019.