يتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» دعابات مفادها أنك تستطيع أن تميّز الشخص السوري عن غيره بأنه يحمل موبايلين، أحدهما للاتصال وبث شبكة إنترنت للموبايل الآخر الذي لا يعمل على الشبكة السورية بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية، وذلك كوسيلة للتحايل على هذه الرسوم ولكن بطرق قانونية لا تؤدي إلى غرامات أو عقوبات.
«في جولة على بعض محال الموبايلات للاستفسار عن أسعار الموبايلات المجمركة والقانونية، فتبيّن أن أسعارها تبدأ من 2.4 مليون ليرة، بمواصفات متواضعة جداً، بينما يصل أعلى سعر موبايل Samsung إلى حوالى 34 مليون ليرة، أما أسعار موبايلات الشاومي فأعلى سعر لها يصل إلى 49 مليون ليرة، على حين الموبايلات ذات النوعية المتوسطة التي تلبي حاجة الشباب يمكن أن تكون بأسعار تتراوح بين 7-9 ملايين ليرة.
أحد أصحاب المحال، بيّن   أن حركة البيع في الأسواق قليلة جداً منذ عدة أشهر، علماً أنه خلال الشهر الماضي انخفضت أسعار بعض الموبايلات بنسبة تتراوح بين 5-10 بالمئة، إلا أن ذلك لم يؤد إلى عودة حركة الشراء، لأن الأسعار لا تزال مرتفعة مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطنين الذين أصبح جل اهتماماتهم تأمين قوت يومهم، لافتاً إلى وجود سبب آخر لضعف الإقبال وهو أن الكثير من المواطنين أصبحوا يعتمدون على شراء الموبايلات من الخارج عن طريقة توصية أقاربهم وأصدقائهم، على اعتبار أن أسعارها أقل منها في الداخل، مشيراً إلى أن هذه الموبايلات كي تعمل تحتاج إلى دفع رسوم جمركية تصل قيمتها إلى 50 بالمئة من ثمن الموبايل، لذا فإن الأغلبية إما يلجؤون إلى الاحتفاظ بأجهزتهم القديمة لاستعمالها للاتصال، وإما يقوم البعض بتغيير رمز التعريف لأجهزتهم الحديثة، وفي ذلك مخالفة يعاقب عليها القانون.
أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة، أشار  :  إلى أن الجمعية لمست ارتفاع أسعار الموبايلات وعزوف الكثير عن الشراء منذ أكثر من عام، وقد وصلت الكثير من الشكاوى والطلبات لتخفيض الرسوم الجمركية، حيث تعد القدرة الشرائية للمواطن أقل من إمكانية دفعها سواء اشترى الموبايل من الخارج أو وصل إليه كهدية، وانطلاقاً من أن الموبايل الحديث لم يعد من الكماليات بل أصبح من الأساسيات، راسلت الجمعية وزارة المالية التي تنصّلت من المسؤولية وأجابت بأنها تحصّل 30 بالمئة فقط من هذه الرسوم، أما النسبة المتبقية فتأخذها الهيئة الناظمة للاتصالات، وهذا يعد مبلغاً كبيراً بالنسبة للمواطن الذي اضطر مؤخراً للجوء إلى التحايل للدخول إلى الشبكة السورية بطريقة غير قانونية، والمخاطرة بنفسه باعتبار أن هذا الأمر يحاسب عليه القانون ويؤدي إلى السجن.
واعتبر حبزة أن ارتفاع الرسوم الجمركية لا يؤثر على الحركة التجارية في الأسواق فحسب، وإنما يؤدي إلى خسارة أصحاب المحال، ولجوء الكثير من الأشخاص إلى شراء موبايلات مستعملة ما يتسبب بالكثير من المشاكل بين المواطنين التي قد تصل إلى المحاكم في بعض الأحيان، معتبراً أن الحل الأمثل لذلك هو تخفيض الرسوم الجمركية من الهيئة الناظمة للاتصالات باعتبارها هي المسؤولة، لذا فإن الجمعية بصدد إعداد كتاب إلى الهيئة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الاتصالات لإعلامها بأن هذه الرسوم تفوق طاقة المواطن، مؤكداً أن الرسوم الجمركية المرتفعة بهذا الشكل موجودة في سورية فقط على النقيض من دول العالم كافة.
وفي سياق متصل، أكد أمين سر الجمعية أن الجهات المعنية تعتبر أن هذه الرسوم تؤدي إلى زيادة مواردهم، وهذا الأمر غير مبرر، إذ يجب البحث عن مطارح ضريبية أخرى على اعتبار أن ذلك يؤدي إلى تعطيل الكثير من نشاطات الحياة وعملية الدفع الإلكتروني التي تنادي بها الحكومة، مشيراً إلى أن رفع الرسوم انعكس بشكل سلبي على غاية الحكومة بزيادة دخلها لأن الكثير من المواطنين امتنعوا عن ترسيم موبايلاتهم.