كشف مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصناعة مطيع الريم، عن وجود 130 شركة سورية عامة متوقفة، البعض منها توقفت قبل عام 2011، والبعض الآخر خلال الحرب.

وقال الريم في تصريحات صحفية: هناك ١٣٠ شركة عاملة متوقفة البعض منها توقف قبل الأزمة والبعض الآخر خلال الأزمة وهناك شركات تم تدميرها بشكل كامل ومنها بشكل جزئي ومنها بالأصل كانت متوقفة.

وأضاف: أما بالنسبة للشركات التي توقفت بشكل كامل فقد تم طرحها للاستثمار بإعلان وزارة الصناعة لكونها تحتاج إلى تكاليف استثمارية كبيرة جداً والوضع الآن لا يسمح بتمويل كل هذه التكاليف وتم طرحها للاستثمار مع القطاع الخاص مع الحفاظ بشكل أساسي على ملكية هذه الشركات للوزارة، فالمستثمر من القطاع الخاص ندخل معه بعقد شراكة استثمارية وهو يعيد تأهيل هذه الشركات على أن يستثمرها لفترة زمنية معينة ويسترد التكاليف الاستثمارية التي وضعها ثم تعود إلى إدارة الوزارة فيما يتعلق بهذه الشركات التي تم الإعلان عنها.

وأوضح الريم أن بعض الشركات تدمرت بالكامل، وبعضها تضررت بشكل جزئي، ومنها بالأصل كانت متوقفة، مشيراً إلى صعوبات كبيرة تحد من القدرة في الوضع الراهن على المضي سريعاً بإعادة تأهيل هذه الشركات.

وبالنسبة للشركات المدمرة جزئياً قال الريم: هناك بعض الشركات بجهود ذاتية أعيد الإقلاع والعمل فيها وأهم شركة هي كابلات حلب حالياً وخط التوتر المتوسط يمكن أن يعود للعمل بنهاية العام الحالي عن طريق الخطط الاستثمارية المتعاقبة تم تأهيل هذه الشركات وستكون على مستوى سوريا من حيث إنتاج الكابلات والأمراس المختلفة.

وحول باقي الشركات أوضح الريم أنه تم التمكن من التوصل لأربعة عقود لإعادة تأهيل شركة الإسمنت العربية في حلب وشركة السكر في تل مسكنة وشركة خميرة شبعا، وبالنسبة لباقي الشركات هناك عروض استثمارية تدرس في اللجان المختصة في المؤسسة وفي لجنة الاستثمار في الوزارة، ومن أمثلة هذه العروض هناك عرض مقدم لبيرة بردى الموجودة في قدسيا للاستثمار، وعرض مقدم للإطارات في حماة، ويدرس في لجنة الاستثمار.