اقترح الخبير الاقتصادي جورج خزام أن يتم إدخال المؤسسة العامة للأعلاف عند وصول العلف المستورد لأرض المرفأ كشريك إلزامي برأسمال مدفوع نقداً بالدولار مع جميع مستوردين العلف بنسبة 25% كحد أدنى أو البيع الإلزامي ل50% من العلف لمؤسسة الأعلاف.

كذلك اعتبر خزام في تدوينة له على فيس بوك أن منع منصة تمويل المستوردات سيئة السمعة من التدخل بتنظيم الدور بالتمويل بالدولار لصالح فئة معينة مع حرمان باقي التجار من الإستيراد هو أمر في غاية الأهمية.

وأضاف : يجب ان يكون هنالك رقابة و صلاحية من الشريك في القطاع العام بالتسعير و التوزيع من خلال الوقوف على تفاصيل تكاليف الإستيراد من بلد المنشأ في روسيا حصراً لغاية الوصول لأرض المرفأ و ذلك لتحديد التكلفة الدقيقة و سعر البيع.

إضافة إلى السماح لجميع التجار و الصناعيين بإستيراد العلف مهما كان نوع النشاط التجاري و الصناعي الذي يمارسونه طالما بأن المؤسسة العامة للأعلاف سوف تكون شريك و صاحبة قرار بالتسعير.

خزام رأى بأن تطبيق ما سبق ذكره سيكسر إحتكار العلف وبالتالي سيخفض أسعار اللحوم الحمراء و الفروج و البيض و مشتقات الألبان و الأجبان وسيزيد القوة الشرائية للرواتب الضعيفة و سيزيد كمية السلة الغذائية التي يشتريها الراتب

ووفق خزام سيزيد الإنتاج الوطني و الصادرات للصناعات التي تعتمد في موادها الأولية على اللحوم و مشتقات الألبان و الأجبان وسيتم إعادة تشغيل الكثير من المداجن المغلقة بسبب زيادة تكاليف التشغيل و تراجع الطلب و إرتفاع الأسعار للفروج و البيض و معه تراجع البطالة و زيادة الإنتاج.