وبين الوزير الخليل أن الاقتصاد السوري شهد خلال الفترة الواقعة ما بين 2005 و2010 معدلات نمو كبيرةً، نتيجة تحسن الناتج المحلي الإجمالي وزيادة حجم الاستثمار الخاص سواء المحلي أو الخارجي، نتيجة الانفتاح الاقتصادي الذي شهدته البلاد خلال تلك السنوات، واستقرار سعر صرف الليرة السورية، وزيادة حجم التجارة الخارجية وخاصة من ناحية التصدير، إضافةً إلى صغر حجم المديونية على سورية.

وأشار الوزير الخليل إلى أن الحرب الإرهابية على سورية أثرت بشكل كبير في البنى التحتية والإنتاجية، وألحقت بها أضراراً وخسائر كبيرةً في رأس المال البشري والمالي خلال الفترة من 2011 إلى 2016، إلا أن حيوية الاقتصاد السوري وانتصارات الجيش العربي السوري خلال الفترة ما بين 2017 و2020 أدت إلى استعادة عدة قطاعات عافيتها بشكل تدريجي، وعاد النشاط الزراعي ينمو تدريجياً بشكل أوسع مما كان عليه في السنوات السابقة، بالإضافة إلى عودة الصناعات الغذائية والزراعية والدوائية والألبسة، بينما انخفضت معدلات التضخم.

وتطرق الوزير الخليل إلى العوامل الخارجية خلال عامي 2020 و2021 والتي أثرت في الاقتصاد السوري، وأهمها مشكلة أموال السوريين المودعة في المصارف اللبنانية، وانخفاض قيمة الليرة أمام الدولار وانتشار وباء كورونا والتداعيات التي خلفها على الاقتصاد العالمي، وارتفاع أسعار المواد عالمياً وتوقف النشاط الإنتاجي والاقتصادي، وتفعيل قانون قيصر والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.

كما عرض الوزير الخليل البرامج التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتي تسهم في تشجيع ودعم الاستثمار في قطاعات متعددة وتقديم تسهيلات القروض، مثل برنامجي إحلال بدائل المستوردات ودعم أسعار الفائدة، وبرامج حوافز لدعم التصدير الى الخارج.

ورداً على مداخلات الحضور أكد الوزير الخليل أن سورية تنتج أكثر من 358 ألف برميل نفط يومياً ، لكن من المساحات التي تخضع لسيطرة الاحتلال الأمريكي والمجموعات المرتبطة به، ما أثر في قطاع الطاقة نتيجة انخفاض التوريدات وأثر بشكل كبير في القطاع الاقتصادي.

وحول علاقة سورية مع الدول الصديقة أشار الوزير الخليل إلى وجود عدة اتفاقيات على المستوى التجاري والاستثماري بما يتعلق بالاستيراد والتصدير برسوم جمركية أقل، موضحاً أن سياسة التجارة الخارجية أصبحت تنحاز لصالح الإنتاج المحلي على حساب المستوردات.

وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني قدم بدوره عرضاً أمام المشاركين في المؤتمر لواقع القطاع السياحي لنهاية الشهر السابع من العام الجاري.

وأشار الوزير مرتيني إلى أن قطاع السياحة مرن ويتعافى بسرعة ويدعم الاقتصاد الوطني، حيث زار سورية نحو مليون ونصف مليون سائح من العرب والأجانب منذ بداية العام ولنهاية شهر تموز الفائت، لافتاً إلى أن سورية تختزن كل الحضارات والأديان السماوية، وهي تفتح أبوابها لكل الراغبين بزيارتها ورؤية المعالم الأثرية والثقافية والدينية فيها.

وأوضح أن القطاع السياحي تعرض لأضرار بليغة خلال سنوات الحرب على سورية لا تقتصر فقط على البنى التحتية، حيث فقد أكثر من 120 ألف عامل يعملون بالقطاع السياحي وظائفهم، وأغلقت أكثر من 1300 منشأة سياحية في المحافظات السورية.

ولفت وزير السياحة إلى أن عدد العاملين في قطاع السياحة وصل إلى أكثر من 180 ألف شاب وشابة، وعدد الطلاب المتدربين في المدارس السياحية والفندقية والمعاهد والمراكز التدريبية المتخصصة تجاوز 14 ألف شاب وشابة، مضيفاً: إن الوزارة تعمل على تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية الجديدة وإعادة تأهيل الفنادق التي تملكها الدولة، حيث سيتم قريباً افتتاح أكثر من 15 منشأةً سياحيةً من الفنادق والمطاعم توفر أكثر من 2400 فرصة عمل للشباب والشابات.