أوضح المحامي عارف الشعال أنه بإلغاء محكمة الميدان العسكرية، سيحال كافة المتهمين أمامها الذين لم يصدر بحقهم حكم بالإدانة بعد إلى القضاء العسكري، وهناك سيطبق عليهم قانونيّ الأصول والعقوبات العسكري.

وبين الشعال أن محاكمتهم ستكون علنية وبحضور محامي دفاع وسيتمكنون من التواصل مع ذويهم، وقال لي تدوينة عبر صفحته في فيسبوك: "سيستفيد هؤلاء المتهمين من حق الطعن بالقرارات الصادرة بحقهم، فضلاً عن ذلك من الممكن أن يعلن القضاء العسكري عدم اختصاصه وتخليه على القضية للقضاء الجزائي العادي، وبذلك سيكون للمتهم مركز قانوني مقبول كثيراً وسيحصل على إجراءات ومحاكمة مقبولة قياساً على حقوقه المعدومة أمام المحكمة الميدانية.

أما بالنسبة للمحاكمات القديمة التي جرت أمام المحكمة والتي صدرت فيها أحكام ونفذت أو هي قيد التنفيذ اشار الشعال إلى ان المسألة هنا دقيقة نوعاً ما وسيكتنفها الغموض في البداية، واضاف: "يمكن التكهن أنه بإلغاء هذه المحكمة وتصفيتها ستنتقل ملفاتها القديمة إلى إدارة القضاء العسكري وستصبح تحت سلطة النائب العام العسكري والذي يعتبر بابه مفتوحاً أمام جميع الناس، وعليه يمكن مراجعة ديوان النائب العام العسكري في إدارة القضاء العسكري للبحث والسؤال عن المحالين للمحكمة الميدانية سابقاً ومعرفة مصيرهم.

وكان الرئيس بشار الأسد اصدر اليوم المرسوم التشريعي رقم 32 للعام 2023 القاضي بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم /109/ تاريخ 17/8/1968 وتعديلاته المتضمن إحداث محاكم الميدان العسـكرية.

وبحسب المرسوم، تُحال جميع القضايا المحالة إلى محاكم الميدان العســكرية بحالتها الحاضرة إلى القضاء العسـكري لإجراء الملاحقة فيها وفق أحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسـكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.