ما يزال أكثر من 2000 شاحنة سورية عالقة عند معبر نصيب الحدودي مع الأردن، منذ نحو أسبوعين نتيجة قرار سعودي يـمنع دخول الشاحنات والحافلات التي يزيد عمرها التشغيلي عن 20 سنة إلى أراضيها أو عبورها، ما قد يتسبب بتلف عشرات آلاف الأطنان من الصادرات الزراعية السورية، وفق إفادة أصحاب تلك الشحنات الذين أطلقوا خلال الأسبوعين الماضيين العديد من المناشدات لحل هذه المشكلة.

ويؤكد مسؤول المنافذ الحدودية لاتحاد شركات شحن البضائع في سورية، أيمن جوبان بأنه سيكون للقرار السعودي المذكور آثر سلبي على الصادرات السورية إلى دول الخليج، لافتاً إلى وجود  قرابة  ألفين شاحنة تبريد ما زالت متوقفة عند معبر نصيب، محذراً من إمكانية تلف الخضر والفواكه داخلها، بسبب عدم وجود شاحنات أردنية أو خليجية قادرة على نقل تلك البضائع من معبر جابر باتجاه المملكة السعودية والدول الخليجية الأخرى، وهذا السبب يساهم في ازدياد ازدحام الشحن، إضافةً إلى وجود مسرب واحد فقط على المعبر لدخول الشاحنات.

وحول الجهود لحل هذه الإشكالية كشف جوبان عن إرسال كتاب لرئيس مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة السعودية، من أجل تسهيل مرور الشاحنات العالقة، لافتاً إلى أن منعها من الدخول سيسبب خسائر فادحة لأصحابها، مع الإشارة إلى أن أسطول الشاحنات السورية قديم ولا يملك فيزا.

سُمح بدخول 100 شاحنة يومياً

وبالعودة إلى القرار السعودي فإنه يفرض على شركات الشحن والبضائع تفريغ الشاحنات من البضائع عند منفذ جابر الأردني، ونقلها إلى شاحنات حديثة الصنع قبل مرورها إلى دول الخليج.

وهنا يوضح مدير مكتب النقل بدرعا يوسف غزاوي  في تصريح مماثل بأنه لا يوجد نقل بين سورية والسعودية بشكل مباشر، بحكم أن الأسطول السوري قديم ولا يوجد أي نوع جديد للشاحنات، لذلك كان الاتفاق على ادخال 100 شاحنة يومياً من خلال تفريغ البضائع والسلع من الشاحنات السورية إلى آخرى أردنية لكي تتمكن من الدخول.

وبحسب الغزاوي فإن الآثر السلبي الكبير الذي يصيب الصادرات السورية نتيجة مثل هذا القرار يتمثل بإجبار المصدّرين على التوقف عن إرسال البرادات إلى المعبر، لحين دخول كامل البرادات المتوقفة وإفراغها.

رؤية سياسية وليست اقتصادية

بدوره يشير عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق محمد العقاد،إلى تراجع حجم الصادرات السورية إلى دول الخليج عبر معبر نصيب، حيث انخفض عدد البرادات مؤخراً من 250 إلى 20 براد يومياً، معتبراً أن موضوع الشحن يخضع لرؤية سياسية أكثر منها اقتصادية، وأن هذا الأمر يدرس من قبل لجان مشكلة لهذه الغاية، مبيناً أنه في البداية كان هناك قرار ينص على تحديد ساعات معيتة للسماح بدخول الشاحنات السورية، ومن ثم صدر قرار آخر يمنع دخول الشاحنات القديمة، وكل هذا يعد نوع من الحصار الاقتصادي على سورية وفق رأيه، حيث أن عدداً من الشاحنات السورية التي دخلت الأراضي الأردنية عبر معبر جابر- نصيب، مُنعت من دخول الأراضي السعودية عند وصولها إلى معبر الحديثة.

يذكر أن القرار السعودي ينص على تطبيق المملكة الاشتراطات والالتزامات المطبقة على الناقل الوطني، على جميع الشاحنات والحافلات ومركبات الأجرة الأجنبية العابرة لأراضيها، حيث تضمنت الاشتراطات بنود تتعلق بـالعمر التشغيلي على الشاحنات العابرة لأراضي المملكة المستخدمة في أنشطة نقل البضائع 20 سنة من سنة الصنع والمطبق حاليًا على الشاحنات القاصدة لأراضي المملكة، ما دفع الأردن لاستصدار قرار لـمتابعة القرار السعودي، وبالتالي منع دخول السيارات الشاحنة والتي سنة صنعها 2004 وما قبل.