بعد أيام قليلة من رفع أسعار المشتقات النفطية بدأت بالظهور انعكاسات ذلك على مجمل وسائط النقل وعلى مجمل حياة المواطنين بشكل عام، حيث شهد قطاع المواصلات في سوريا تغييراتٍ عدة، خاصةً بالنسبة لسائقي التكاسي العمومية الذين يعانون من ارتفاع تكاليف العمل، بعد ساعاتٍ فقط من إصدار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً رفعت بموجبه سعر لتر البنزين أوكتان 95 من 10000 ليرة إلى 13500 ليرة، وسعر لتر البنزين أوكتان 90 المدعوم والحر إلى 8000 ليرة.
مصادر محلية أشارت إلى وجود أزمة كبيرة فيما يتعلق بالسرافيس ومسألة النقل الداخلي في دمشق والريف القريب، مشيرة إلى تزايد الطلب على “التكاسي” العمومية التي باتت تفرض أرقاماً كبيرة نظراً لتأثير القرارات الحكومية التي صدرت في الليلة الماضية.
المصادر المحلية أشارت أيضا إلى تزايد في عدد التكاسي التي تعمل كسرافيس متقاضية أجرة تبلغ 5 آلاف ليرة على الراكب الواحد للمسافات القصيرة نسبياً، وسط عزوف واضح عن ركوب فردي للتاكسي، بسبب فرض أصحابها أجوراً مرتفعة تصل لـ 12 ألف ليرة وسطياً بالنسبة للمسافات القصيرة، وبين الـ 15 ألفاً والـ 30 ألفاً للمسافات المتوسطة.

 أجور المواصلات
يقول عدد من سائقي التكاسي لوسائل اعلام محلية أنه بعد قرارات رفع أسعار المحروقات أصبحنا مضطرين لرفع التسعيرة الكيلومترية لخطوط سيرنا، المواطن هو من سيلمس التأثير الأكبر في هذه الحالة، كونه سيدفع أجوراً أعلى مما كان يدفعه في السابق.
وأشاروا إلى أن سائقي التكاسي كانوا يأخذون أجرة 2500-3000 ليرة سورية على الكيلومتر الواحد ضمن المدينة، إلا أنهم باتوا مضطرين الآن لرفع هذه الأجرة إلى ما يقارب 4000 ليرة، وذلك حتى تتناسب مع التكاليف الجديدة التي حددتها الحكومة.
واعتبر عدد منهم أن رفع أسعار المحروقات التي توفّرها الحكومة سيتسبب كذلك بارتفاع أسعارها في السوق السوداء، مبيناً أنهم حالياً بانتظار صدور تسعيرات رسمية تتوازى مع زيادة مخصصات البطاقات الإلكترونية، التي باتت تكفي ليومين ونصف فقط، على حد قوله.
وكشف أحد السائقين أن مخصصاته الشهرية من البنزين تبلغ حوالي 50 ليتر، في حين أنه رغم ذلك يضطر إلى شراء 20 ليتر يومياً من السوق السوداء حتى يستطيع أن يسير مسافة 160-200 كيلومتر، لافتاً إلى أن هذه الأرقام تعتبر أرقام وسطية بالنسبة لمعظم السائقين.
عدد من المواطنين أكدوا أنهم يعتمدون في تنقلاتهم على التكاسي العمومية، ورفع أسعار المواصلات سيسبب ضرراً كبيرا للمواطنين ولقطاع الموظفين على وجه الخصوص، وأيضاً لأصحاب التكاسي أنفسهم، كون مدخولهم اليومي سيقل نتيجة اعتكاف الكثير من الناس عن ركوب التكسي بسبب ارتفاع أجرتها، ووصولها إلى أرقام تفوق قدرة المواطن ذو الدخل المحدود.