بلغت كميات المنتجات الزراعية المصدرة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تموز المنصرم، ما يقارب 260 ألف طن (باستثناء زيت الزيتون)، وهي مؤشرات تؤكد خصوصية القطاع الزراعي، ودوره المحوري في منظومة الاقتصاد السوري وتحقيق الكفاية المحلية، مع بقاء فائض جيد للتصدير.

أما زيت الزيتون فله مؤشراته الخاصة كمنتج يتسم بميزة نسبية على مستوى الجودة والكم، لدرجة أنه تصدر خلال العامين الماضيين قائمة المحاصيل الاستراتيجية بامتياز.
لفت شادي جوهرة معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية إلى أنه تم السماح بتصدير مادة زيت الزيتون ابتداءً من تاريخ 18/10/2022 وبكمية 45 ألف طن وحتى نهاية العام الحالي بعبوات بحجم 16 كيلو كحد أعلى، وذلك استناداً إلى الكميات المحددة من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
وأضاف أن الكميات المصدرة حتى نهاية شهر تموز، بلغت ما يقارب 19,192 طناً، أما الوجهة فكانت إلى ما يقارب ٣٩ دولة.
المشجع في أرقام وزارة الاقتصاد هو مؤشرات تراجع نسبة الصادرات الزراعية الخام في قوائم سلة الصادرات، مقابل نمو مقبول لنسبة المنتجات الزراعية المصنعة ذات القيمة المضافة.
وهنا يشير معاون الوزير إلى أن حصة منتجات التصنيع الزراعي، بلغت ما يقارب 28% من إجمالي قيمة الصادرات الزراعية (زيت الزيتون، منتجات التصنيع الزراعي، المنتجات الزراعية)، حيث يمكن توصيفها بالقيم المطلقة بكمية 65,777 طناً وبقيمة تبلغ نحو52 مليون يورو.. والواقع هي مؤشرات تدعو للتفاؤل وفق آراء خبراء بالاقتصاد الكلي.
بالعموم يبين جوهرة أن سياسة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، تعتمد في مجال التصدير على مبدأ الإتاحة عموماً، مع إمكانية التقييد المرحلي والمحدد زمنياً لبعض أنواع الصادرات في حالات عدم كفاية الحاجة المحلية من المادة موضوع التصدير، مع مراعاة تخفيف الضرر للفعالية الاقتصادية المنتجة للمادة المصدرة إلى أقصى درجة ممكنة، مع التأكيد بأن السماح بتصدير أي مادة زراعية أو منع تصديرها يعتمد على بيانات وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وبالتنسيق مع اتحاد غرف الزراعة واتحاد الفلاحين.
وكان مجلس الوزراء قد وجه خلال جلسته الأسبوعية ماقبل الماضية، بتعزيز منظومة التصنيع الزراعي ودعمها، وهو مايرى خبراء أنه إجراء ضروري بما أن القطاع ركيزة هامة للأمن الغذائي، وكذلك على مستوى التصدير وتحقيق عائدات بالقطع الأجنبي.