وصل عدد الاستقالات في دمشق وريفها خلال ستة أشهر لنحو 1800 استقالة تتضمن حالات (استقالة أو وفاة أو نقل) لعامل وعاملة أغلبيتهم من القطاع العام، وبحسل ما نقلت الصحيفة عن أمين شؤون تنظيم العمل في اتحاد عمال دمشق عمر البوشي فإنّ أغلبيتهم من المصارف والقطاعين الصحي والخدمي، وهم من الشرائح التي تتطلب ظروف عملهم الالتزام بالدوام وهذا ما يجبر كثيرين على التقدم باستقالاتهم.
وأكد البوشي أن أسباب زيادة طلبات الاستقالة سببه الظروف المعيشية الضاغطة والهمّ اليومي لتأمين أدنى متطلبات الحياة مؤكداً أن الشغل الشاغل لأغلبية الناس خاصة ذوي الدخل المحدود هو السعي لإيجاد مصدر دخل إضافي لهم ولأسرهم منها عن طريق الاستقالات والبحث عن فرصة عمل إضافية تزيد في دخلهم.
بدوره أكد أمين شؤون العمل في اتحاد العام لنقابات العمال جمال الحجلي أن بعض الجهات توافق على طلبات الاستقالة ضمن أسس وضوابط معينة، لكن بالمجمل الوضع المعيشي السيىء أرغم الكثيرين على التقدم باستقالاتهم لإيجاد مصادر عمل إضافية، علماً أنّ بعض الوزارات عملت على منع أو عدم الموافقة على الاستقالات.
واضاف  : كما هو معروف أن الراتب لا يغطي أجور المواصلات لاسيما في المناطق والأرياف التي تتطلب ظروف سكنها الذهاب يومياً إلى عملها.
ولفت إلى أنّ الاتحاد طلب من المحافظين تأمين المواصلات، ورصد الاعتمادات اللازمة، لكن بسبب نقص الاعتمادات لم تحلّ مشكلة المواصلات في العديد من الجهات، ويؤكد على تحسين الأجور وتطبيق نظام الحوافز وتأمين وسائل النقل للعمال.