في ظل موجة الغلاء التي تشهدها البلاد والارتفاعات الجنونية في الأسعار والضربات المتتالية التي يتلقاها الاقتصاد رفع مصرف سورية المركزي سعر الدولار الجمركي من 6532 إلى 8542 ليرة سورية أي بنسبة 23.5 % وذلك في نشرة المصارف الصادرة بتاريخ 24/7/2023.
وفي هذا الصدد بيّن الخبير الاقتصادي الدكتور شفيق عربش أن كل أشكال الرفع التي نشهدها غير مفهومة وغير مبررة، ولا أحد يعلم سبب رفع سعر صرف الدولار الجمركي، حيث من الواضح أنه ما يجري هو بهدف الضغط على السوق الموازي فينخفض سعر الدولار في السوق الموازي، وبالمقابل يرفع سعر الدولار الجمركي، ثم تبدأ عملية المقاربة بينهم.
وأضاف عربش أن الإجراءات والقرارات الحكومية لحد الآن مبهمة وغير مفهومه وتقود إلى نتيجة واحدة على الأرض وهي المزيد من الإفقار للمواطن من خلال تأكل قدرته الشرائية المتآكلة اصلاً، مشيراً إلى أن الجانب الأخطر في الموضوع أن القرارات تصدر ولا يظهر علينا أحد من المسؤولين ويشرح للمواطن عن هذه القرارات وأسبابها ونتائجها، ولكن وبكل آسف الحكومة تتعامل مع الشعب بكامل أجهزتها التنفيذية معاملة سلطوية، وتستخدم صلاحيتها المطلقة ولا تعير أي اهتمام لهذا الشعب ولا لوضعه الاقتصادي أو النفسي.
إجراءات تقود للفشل
وتابع عربش أنه كل يوم تصدر قرارات جديدة، وبعد أيام من تطبيقها نكتشف أننا أخطأنا ، بالتالي هذه الإجراءات تؤدي إلى مزيد من الاختراقات في بنية السلوك الاقتصادي في البلاد، وعلى سبيل المثال في منتصف الأسبوع الماضي وبعد اجتماع وزير النفط والثروة المعدنية مع مدراء المحروقات في المحافظات تم التوجه لتوزيع البنزين الأوكتان عن طريق البطاقة الذكية بحيث يحق للسيارة الخاصة تعبئة 1200 لتر بنزين بمعدل 40 لتر يومياً، وبعد أربعة أيام من التطبيق جرى تخفيض الكمية إلى 600 لتر، لأن هذا الإجراء أدى إلى تنشيط السوق السوداء وأصبح الناس يشترون الأوكتان ويبيعونه بالسوق السوداء، وانتشر البنزين في جميع شوارع دمشق بسعر يتراوح بين 12 و 13 ألف ليرة سورية، بالتالي كل هذه الإجراءات تقود لمزيد من الفشل و الإفقار ومزيد من الاستهزاء بالمواطن السوري الذي لا يزال متمسك ببلده وصامد فيها على مدار 12 عام.
واختتم الدكتور شفيق عربش أن اجتماع مجلس الشعب وأن جاء متأخر فهو ضروري وأن لم يحقق النتيجة المرجوة، أملاً ان يضع الحكومة تحت المنظار، وأن تعرف أن المجلس يستطيع في إي لحظه أن يسحب الثقة عن بعض أعضائها، وأن هذا الإجراء هو إجراء جدي ويمكن أن يحصل في كل وقت، وإما في حال حدوث تغيير حكومي فأن التغيير لن يؤدي إلى نتائج خارقة طالما الحكومات تتبع نفس النهج في الإدارة النقدية للبلد.