ما يجري في الأسواق من ارتفاعات جنونية في الأسعار تحت ذريعة التغيرات اليومية في أسعار الصرف التي يروج لها التجار لا يمكن وصفه، ولا يوجد أي مصطلح يعبر عنه، فالأسعار باتت ترتفع بين ساعة وأخرى، والتفاوت والاختلاف في السعر بين محل تجاري وآخر بات عرفاً اعتاده المواطن السوري. أما عن الاحتكار فحدث ولا حرج، كل ذلك يأتي بالتوازي مع غياب الرقابة التموينية على الأسواق بشكل كبير، وانتشار حالات الفوضى غير المسبوقة في التسعير، والتزام الحكومة سياسة الصمت.

خلال جولة على بعض أسواق دمشق أكد العديد من تجار المفرق أن حركة المبيعات انخفضت نتيجة ارتفاع الأسعار مؤخراً. ناهيك بعدم توفر العديد من المواد بالشكل المطلوب مثل مادة السكر على سبيل المثال نتيجة الاحتكار، فضلاً عن قيام بعض تجار الجملة بالامتناع عن بيع تجار المفرق الكمية المطلوبة من بعض المواد بحجة عدم توفرها بالشكل الكافي.
العوامل

وعن العوامل التي أدت إلى ارتفاع الأسعار بين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم أن هناك منظومة كاملة من العوامل التي أدت إلى ارتفاع الأسعار مثل قلة الاستيراد وقنوات الاستيراد والعقوبات المفروضة وارتفاع سعر النفط والكهرباء وعدم توفرهما إضافة لتغييرات سعر الصرف وعدم التخطيط الصحيح للمستقبل، مؤكداً انتشار حالات الاحتكار بكثرة خلال الأيام القليلة الماضية نتيجة لقلة المستوردين وبسبب الاحتكار ارتفعت الأسعار.

وأكد أن إلغاء العمل بالقرار 1070 الخاص بتمويل المستوردات لن يساهم بتخفيض الأسعار بشكل ملموس مستقبلاً باعتبار أن إلغاءه لم يكن حقيقياً لأنهم أوجدوا قراراً شبيهاً له وهو القرار رقم 970 الذي يتضمن شروطاً جديدة لتمويل المستوردات وآلية تطبيق مشابهة للقرار 1070 وكنا نتمنى إلغاء القرار 1070 بالمطلق وأن يتم فتح باب الاستيراد من دون شروط للجميع كي يصبح هناك منافسة قوية في السوق وانخفاض ملحوظ في الأسعار.
ضرورة التشاركية

وشدد على ضرورة التشاركية بين قطاع الأعمال والحكومة عند صدور القرارات، لافتاً إلى أن القرار 1070 الذي صدر من دون مشاركة رجال الأعمال ومشاورتهم فشل لذا تم إلغاؤه، كما أن القرار رقم 970 الذي صدر مؤخراً تم إصداره من دون مشاركة رجال الأعمال ونخشى أن تكون نتائج صدور هذا القرار مشابهة لنتائج القرار الملغى، موضحاً أن القرار 1070 أعاق عمليات الاستيراد وساهم برفع سعر الصرف من 2500 ليرة إلى 10 آلاف ليرة.

وختم بالقول إنه من الطبيعي أن تشهد الأسواق خلال الفترة الحالية حالات احتكار لأنه في ظل الظروف الحالية الصعبة لا يعمل سوى التاجر المقامر، في حين أن التاجر الشريف والملتزم بنسبة الأرباح المحددة يبقى متخوفاً فيتوقف عن العمل أو يبحث عن أسواق في بلدان أخرى.
ارتفاع 25%

بدوره أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة أن أسعار المواد وعلى وجه الخصوص الغذائية منها ارتفعت بنسبة لا تقل عن 25 بالمئة، ناهيك باختفاء العديد من المواد الغذائية المستوردة من السوق مثل مادة السكر التي وصل سعر الكيلو منها في بعض المناطق في ريف دمشق إلى 18 ألف ليرة، وازدياد حالة إحجام التجار عن طرح بعض المواد في السوق.
وبين أنه من المفترض أن يتحسن الاقتصاد السوري خلال الفترة الحالية مع تحسن السياحة وارتفاع منسوب الحوالات من الخارج خلال فترة الأعياد لكن ما جرى هو العكس، لافتاً إلى انتشار حالات تسعير المواد المستوردة كانت أم محلية الصنع وفقاً لسعر الصرف وهذا ما كنا نتخوف منه ونحذر منه.
ولفت إلى أن جمعية حماية المستهلك بدمشق رفعت كتاباً منذ أيام لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك طالبت من خلاله بإحداث أسواق هال فرعية، إضافة لسوق الهال المركزي بهدف تخفيض التكاليف بعد ارتفاع أجور النقل مؤخراً نتيجة رفع سعر بنزين الأوكتان 95 ما يسهم بانخفاض الأسعار ولو بنسبة بسيطة.

وأكد ضرورة أن تقوم المؤسسة السورية للتجارة بدورها بالتدخل الإيجابي خلال الفترة الحالية عن طريق افتتاح دورة توزيع جديدة للمواد المقننة من سكر ورز وتوزيعها للمواطنين عبر البطاقة الإلكترونية بالسعر المدعوم والسعر الحر، الأمر الذي سيساهم بضبط أسعار هاتين المادتين في السوق وبالتالي تخفيف الأعباء عن المواطنين.