أشار عضو غرفة تجارة دمشق ياسر اكريّم إلى حالة من التخبط في الأسواق سواء للتاجر أو المستهلك، فيومياً هناك اختلاف بالأسعار، مما تسبب بإشكال لدى الجميع واستياء من طرفي العملية التجارية، يضاف إليه تسعيرة غير واقعية من وزارة التجارة تحكم دوريات التموين، مما جعل التاجر مخالف مباشرة.

وعن الفرق بين نسبة ارتفاع سعر الصرف ونسب ارتفاع الأسعار، بيّن اكريم أن تأثير سعر الصرف يضاف إليه سعر الطاقة والمحروقات والنقل، فهي كلها كلف تراكمية، وما لم يتأثر بشكل واضح في السابق، ظهر اليوم، وسيزيد مستقبلاً إن لم نصل للاستقرار.

أما عن حركة البيع والشراء، فاستبعد اكريم حالة الركود كما يشاع، كون أشهر تموز وآب وأيلول هي ذروة نشاط الأسواق، بوجود السائحين وزيارات المغتربين لأقربائهم، وهي أشهر تعوّض عن غيرها، إلا أنها رغم ذلك فهي أخف مما كان متوقعاً، علماً أن المواد كلها متوفرة ولا يوجد نقص حالياً، موضحاً أن القوانين الآمنة تعطي أمان بالربح، أما عدم الاستقرار يؤثر بشكل مستمر على ارتفاع الأسعار.

بدوره رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز معقالي أوضح أن ارتفاع سعر الصرف أثر على كل السلع المحلية والمستوردة، فهو عماد الأسعار بالنسبة للتجار، ولن تلغى مبرراتهم برفع الأسعار إلا بتثبيت سعر الصرف لفترة طويلة، مضيفاً أننا سنشهد موجة غلاء مرافقة لاستمرارية رفع سعر الصرف.

واعتبر معقالي أن التحكم بالأسعار لا يقتصر على القطع وحسب، كما أن الحلول القسرية وتسجيل عشرات المخالفات يومياً ليس حلاً لأزمة السوق، بل الأجدى التركيز على توفير المواد والمنافسة، موضحاً أنه من الصعب تقدير نسبة ارتفاع الأسعار بظل الانفلات ومزاجية كل تاجر وغياب الضبط الفعلي.