كشف مدير الكهرباء في محافظة دمشق لؤي ملحم أن واقع الكميات الموردة إلى دمشق أصبح أفضل من الفترة الماضية، مبيناً أن «التقنين» متعلق بالكميات الموردة إلى دمشق وانخفاض درجات الحرارة، علماً أن الكميات المتاحة يتم توزيعها على بعض المنشآت الحيوية «مشاف- مضخات..» التي لا يمكن قطع التغذية عنها.

وكشف ملحم خلال رده على مداخلات أعضاء مجلس محافظة دمشق عن وضع بعض محطات التحويل في الخدمة هذا العام، وبالتالي ستتم تغذية كل المنشآت بمخارج خاصة حسب الإمكانيات أو بشكل منفصل عن الأماكن السكنية.

ولفت مدير الكهرباء إلى تسيير دوريات ضابطة عدلية بشكل يومي إلى عدد من المناطق لإزالة المخالفات وتنظيم الضبوط اللازمة وإحالتها إلى القضاء المختص عملاً بالمرسوم التشريعي رقم 35 لاتخاذ أقصى العقوبات بحق المخالفين.

وحول التقنين الجائر في فترة عيد الأضحى، قال مدير الكهرباء: انخفضت الكميات الموردة إلى دمشق بنسبة 30-40 بالمئة خلال العيد، وبالتالي كانت هناك صعوبة في تأمين التغذية الكهربائية للمواطنين.

وحول منطقة كفرسوسة والانقطاعات المستمرة، أضاف: يوجد بعض الخطوط من رئاسة مجلس الوزراء وباتجاه النفق يتم إعفاؤها من التقنين خلال الفترة من الـ8 مساء وحتى الـ12 ليلاً ويتم الآن إجراء دراسة لتغذية النفق من مصدر آخر وإعادة الخطوط إلى التقنين.

وبالنسبة لموضوع البسطات التفاعلية، أكد مدير الأملاك في محافظة دمشق حسام الدين سفور إحالة كل البيانات المتعلقة بذوي الشهداء والجرحى لإشغال بسطة إلى مديرية شؤون الشهداء (قرب برج تالا) وتقديم الطلبات أصبح ضمن المديرية وليس المحافظة.

ولفت سفور إلى أن تقديم الطلبات بالنسبة لبقية المواطنين إلى مركز خدمة المواطن سيتاح قريباً جداً ولمدة ٥ أيام مع تقديم عدد من الوثائق تشمل صورة الهوية وسند إقامة وغير محكوم وغير موظف وبياناً عائلياً للمتزوج، معتبراً أن الطلبات السابقة المقدمة أصبحت ملغاة على أن تقدم باستمارات جديدة.

وقال: بالنسبة للمعوقين يتم التقدم بصورة عن بطاقة الإعاقة، مبيناً أن مدة الموافقة على الرخصة لمدة عام قابلة للتجديد.

وحول الاستثمار المتعلق بمترو الأنفاق، بين سفور أن المشروع ضخم جداً ومكلف ويحتاج إلى مستثمر ذي ملاءة كبيرة، علماً أنه تم الاجتماع منذ سنة ونصف السنة مع وفد أجنبي أبدى رغبته وتقدم بعرض للاستثمار، لكن تم الطلب منه تقديم العرض المالي والفني ولم يتقدم بالمطلوب، علماً أن الجهود مبذولة لاستقدام شركات دولية ذات اختصاص.

هذا الأمر أكده مدير هندسة المرور في محافظة دمشق سامر حداد، مبيناً أنه تم إيقاف مترو الأنفاق بسبب القيمة الكبيرة للتشغيل والتمويل وأجرة نقل الراكب التي قدرت بـ15 ألف ليرة إلى أي منطقة وهو رقم مرعب جداً.

وأكد رئيس فرع المرور في دمشق العقيد أنس الحسن متابعة ظاهرة الدراجات النارية، مؤكداً حجز حوالي 25 دراجة مخالفة بشكل يومي، وفي حال كانت الدراجة تحمل لوحة تسجيل تتم المصالحة عليها من محكمة السير وإن لم تكن تحمل لوحة تسجيل فيتم تحويلها إلى إدارة الجمارك.

وشدد العقيد الحسن على قمع الدراجات النارية التي لا تلتزم بالسلامة المرورية فيما يخص المرور عكس الاتجاه وتركيب أجهزة تثير الإزعاج للمارة والمواطنين.. إلخ، مع متابعة قمع الظواهر المشينة والقيادة الرعناء من بعض السائقين وتوقيفهم وإحالتهم إلى محكمة السير.

وفيما يخص موضوع نقل السكن بالنسبة للمطلقات والعودة إلى قيود الأهل بعد الطلاق في ظل مشروع «أمانة سورية الواحدة»، قال مدير الشؤون المدنية هابيل إسبر: بعد صدور قانون الأحوال المدنية الناظم لمشروع أمانة سورية الواحدة خلال عام 2021، تم إلغاء نقل السكن أثناء تثبيت الزواج، بحيث أصبح يتم تثبيت الزواج من المحكمة الشرعية وترسل القرارات إلى أمانة السجل المدني الذي يتبع إلى المحكمة وينقذ مباشرة لدى المركز من دون حضور صاحب العلاقة.

وأشار إلى أنه بإمكانه الحصول على بطاقة أسرية لدى المركز نفسه أو أي مركز آخر، لكون محل ورقم القيد ليسا من مثبتات الشخصية، أما بالنسبة للمطلقات قبل المرسوم فبإمكان صاحبة العلاقة التقدم بطلب العودة إلى خانة الأهل عن طريق الإدارة العامة للشؤون المدنية.

وبالنسبة لانتخابات أعضاء مجالس الإدارة المحلية وانتخابات مجلس الشعب بين إسبر أنه يمنع القيد في هذه الحالة ويذكر فيه محل ورقم القيد وذلك بناء على طلب صاحب العلاقة ليتم التقدم بالترشح لمجلس الشعب أو مجالس الإدارة المحلية، لكون محل ورقم القيد ليسا من مثبتات الشخصية ولا يذكر على القيد الفردي وإنما بناء على طلب صاحب العلاقة.

هذا وتركزت مداخلات أعضاء المجلس برئاسة إياد الشمعة، على تطبيق العدالة في تقنين الكهرباء بالمدينة والعمل على تقوية شبكات الاتصالات الخليوية وإيجاد حل سريع لمشكلة تسرب مياه الصرف الصحي إلى غرف الاتصالات والتي تسببت بخروج عدد كبير من الخطوط الهاتفية عن الخدمة وتكثيف الدوريات الراجلة والمحمولة في الأماكن التي لا تحتوي على إنارة طرقية ليلاً نظراً لتكرار حوادث السرقة.

وطالب أعضاء المجلس بمعالجة ظاهرة الدراجات النارية المخالفة التي تسبب إزعاجاً وخطراً على الأرواح جراء القيادة الرعناء وتحديد أوقات سير للدراجات وإيجاد حل مروري لمدخل الميدان من جهة المجتهد بسبب ضيق الشارع وكذلك حل لمرور المشاة في الطريق المؤدي من وزارة السياحة إلى التقاطع المروري في فيكتوريا وفي طريق الفحامة نظراً لعرض الطريق ومنع دخول السيارات من قوس باب السلام.

ودعا الأعضاء إلى إغلاق فتحات كابلات أعمدة الإنارة، متسائلين عن موضوع «سورية أمانة واحدة» في النفوس وهل أدى نظام التتبع الإلكتروني الذي تم وضعه على وسائط النقل العامة الغاية التي وجد من أجلها؟