شهدت الشهور القليلة الماضية ازدياداً كبيراً في أعداد الموظفين الراغبين في الاستقالة. تزامناً مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي أثرت في الجميع. نتيجة ارتفاع الأسعار والتضخم غير المسبوق. وحسب التقرير الصادر عن اتحاد العمال ارتفعت أعداد المستقيلين ومقدمي طلبات الاستقالة من القطاع العام خلال النصف الأول من العام الجاري. مسجلاً استقالة 400 موظف في محافظة السويداء. و300 آخرين في محافظة القنيطرة أغلبهم من قطاع التربية.
في حين تم تقديم 516 طلب استقالة في محافظة اللاذقية، بينها 230 طلباً من عمال في شركات الغزل. و149 من عمال في مؤسسة التبغ. و58 من عمال في قطاع الزراعة. و31 من عاملين في مديرية الصحة. و48 طلباً من موظفين في مختلف القطاعات الأخرى.
الإفلاس
الخبير بالإدارة العامة عبد الرحمن تيشوري يؤكد للصحيفة أن القطاع العام وصل للإفلاس الإداري نتيجة ضعف الأجور والفساد. فخلال الأزمة بدا هناك عجز كبير بالأداء المؤسسي وظهرت مشكلات الفساد المالي والإداري والتسيب وعدم حماية وحراسة المؤسسات وتكشف الرقابة عن اختلاس 10 ملايين يومياً.
لافتاً  إلى أن 50% من الشباب الذين لديهم خبرة واسعة هاجروا. ومن المتوقع أن تزيد هذه النسبة في حال بقينا على حالنا وعدم وجود أي ردة فعل لإنقاذ من تبقى من شباب.فاليوم نلاحظ تزايد طلبات الاستقالة نتيجة عدم تناسب كتلة الرواتب مع التضخم الاقتصادي. بحيث لا تغطي حتى تكلفة النقل.ما يجعل الموظف يعمل بشكل شبه مجاني، ومن جانب آخر يسهم تهالك القطاع العام فيما يخص عمليات الترقية الوظيفية والتطوير في تحفيز قسم كبير من الموظفين على ترك العمل الحكومي، حيث تمنح الحوافز والترقيات لموظفين محددين.
مبيناً أن الجزء الكبير من مشكلات القطاع العام السوري يعود الى المسألة الإدارية، فالأزمة الوظيفية في سورية هي أزمة إدارة وأخلاق. لذا نؤكد على معالجة كل ما هو مرتبط بذلك لإصلاح قطاعنا العام. ولاسيما ضمن استفحال البيروقراطية ودفع الإتاوات. وبيع فرص العمل وبازارات المناصب وتضليل الإنجازات وتضخيم الوهمي.
الهجرة
المحامي محسن الأبرش المختص بقضايا شؤون العاملين أشار أن ظاهرة ازدياد طلبات الاستقالة ترافقت مع هجرة عشرات الآلاف من الموظفين قبل 5 و6 أعوام.
منوهاً أن الإجراءات المتبعة لدراسة هذه الطلبات بطيئة جداً وتحتاج إلى كثير من التبريرات من الموظف والموافقات من الجهات الحكومية.
وأضاف للصحيفة:  تأتي هذه الزيادة في طلبات الاستقالة تزامناً مع سفر معظمهم للعمل في الخارج رغبة في الخلاص من الواقع المعيشي والاقتصادي الصعب. المتمثل في غلاء المحروقات وشحّها، والارتفاع المتسارع في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية. وأزمة المواصلات الخانقة، وانقطاع الكهرباء الذي يصل إلى 15 ساعة يومياً في أغلب المناطق.
مبيناً أنه بموجب المادة 364 يعاقب القانون السوري من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الراتب الشهري مع التعويضات لمدة سنة كاملة كل من ترك عمله أو انقطع من العاملين في الوزارات. أو الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو البلديات أو المؤسسات البلدية. أو أي جهة من جهات القطاع العام أو المشترك قبل صدور الصك القاضي بقبول استقالته من المرجع المختص. وكذلك كل من عدّ من هؤلاء بحكم المستقيل لتركه العمل أو انقطاعه عنه مدة خمسة عشر يوماً.