أكد عضو مجلس الشعب، محمد زهير تيناوي، أن عملية زيادة الرواتب قيد الدراسة وسيتم إقرارها خلال الشهر وتطبيقها في آب المقبل، على ألا تتجاوز قيمتها 70%، وأن تتم تغطية الكتلة المالية لهذه الزيادة لأن قيمتها كبيرة نظراً أن قيم الأجور عالية بالنسبة للموازنة العامة للدولة، ويجري ذلك من خلال تعديل أسعار مبيع المشتقات النفطية كالبنزين والمازوت، لافتاً إلى أن عدد العاملين بالجهات العامة يتجاوز 2 مليون.
ونوّه “تيناوي” بأن ارتفاع الأجور مرتبط بحالة التضخم والتراجع بسعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، حيث بلغ سعر الصرف حسب المصرف المركزي حوالي 8400 ليرة، خاصة أنه وصلت للبلد كمية لافتة من الحوالات بالقطع الأجنبي خلال فترة عيد الأضحى، مرجحاً أن احتمال تزايد الطلب على الدولار يعود لارتفاع معدل المستوردات أو التهريب.
وازداد الحديث حول موضوع زيادة الرواتب والأجور، في الآونة الأخيرة، نظراً لعدم قدرة الراتب على سد احتياجات المواطن وسط الغلاء الفاحش الذي تشهده البلاد، ويطالب برلمانيون من خلال جلساتهم المتتالية مع الحكومة إلى تلبية نداءات العاملين ورفع أجورهم.