رغم تطبيق مواد قانون حماية المستهلك بحق الفعاليات التجارية المخالِفة، والتي تتعدد عقوباتها بين الغرامات المالية، ووضع أصحابها في السجن مع دفع غرامة مالية أيضاً بحق المخالفات الكبيرة، يتساءل مواطنون عن تزايد المخالفات بشكل مستمر، وعن مدى ردع الضبوط المنظمة بحقها؟.
معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، عماد البلخي، أكد  أن الضبوط التموينية المنظمة بحق المخالفين، وخاصة ما يتعلق منها بالمخالفات الجسيمة، تعتبر نوع من أنواع الردع للمُخالِف، ولكن ليست في جميع الظروف.
وأضاف “البلخي” أنه لا يمكن الحكم على جميع المخالفين حكماً واحداً، فهناك بعض أصحاب الفعاليات اعتادوا على المخالفات والتلاعب بالأسعار والمواد، مبيناً أن المُخالِف يعتبر نفسه قد اكتسب خبرة أكبر بالتحايل والتهرب من المخالفة من خلال ضبطه عدة مرات، ومع ذلك في كل مرة يمكن أن يتم تنظيم الضبط اللازم بحقه ويُحال إلى القضاء المختص أصولاً، وهذه النوعية من الأشخاص تعتبر المخالفة غير رادعة لهم.
وعن الفعاليات الأكثر مخالفة، أوضح “البلخي” أنه لا يمكن القول أن هناك أنواع محددة من الفعاليات التجارية تعدّ مخالفاتها أكثر من غيرها، لكن “مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار ومخالفات عدم إبراز فواتير شراء” سواء كانت جملة أو مفرق من المخالفات المشتركة لدى معظم الفعاليات التجارية.
وكشف “البلخي” أنه تم تنظيم أكثر من 3400 ضبط عدلي بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار و875 ضبط عدم إبراز فواتير شراء خلال النصف الأول من العام الجاري.
وفيما يتعلق بإمكانية تغطية الجولات الرقابية تلفزيونياً لتكون رادعة لأصحاب المحال التجارية المُخالِفة بكشف حقيقة مخالفاتهم أمام الجمهور المُشاهد، قال “البلخي”: “أنه يتم بين الحين والآخر تغطية جولاتنا الرقابية على الأسواق تلفزيونياً، وكان آخرها قبيل عيد الأضحى بعدة أيام مع القناة السورية المحلية، مضيفاً: “نحن دائماً على استعداد ونرحب بأي قناة تلفزيونية أو إذاعية محلية لمرافقتنا خلال جولاتنا الرقابة على الأسواق.
يُشار إلى أنه يتم تنظيم ضبوط شبه يومية بحق مخالفات عديدة، يتم تغريم أصحابها بالملايين، حسب ما تشير إليه مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، وتتعدد تلك المخالفات كالإتجار بالمازوت المدعوم الخاص بالنقل، أو مخالفات تتعلق في أفران الخبز من نقص وزن أو توقف عن العمل دون إذن، وغيرها من المخالفات بحق شركات الأغذية والألبسة بمنح فواتير غير صحيحة.