تحدّث مدير عام هيئة الاستثمار السورية “مدين دياب” عن الاستثمارات الخارجية والتسهيلات المقدمة للهيئة، مؤكداً أن قانون الاستثمار رقم 18 استطاع جذب استثمارات نوعية، لافتاً إلى أن عدد الاستثمارات المستقطبة وصل إلى 61 استثماراً، بقيمة 2000 مليار ليرة، نُفِّذَ منها 13 مشروعاً بمجالات مختلفة كالطاقة المتجددة والصناعات الغذائية والكيميائية والأدوية والنسيجية.

ووفقاً لصحيفة “الوطن”، أوضح “دياب” أن عدداً قليلاً من الاستثمارات المستقطبة أجنبية بسبب العقوبات الخارجية على الشركات وخوف المستثمر الأجنبي على رأسماله، مبيّناً أن الغاية من قانون الاستثمار الجديد تتحقق عند الوصول إلى حجم استثمارات جيد منفّذ على الأرض.

وقال “دياب” : “إلى اليوم لم نصل إلى حجم استثمارات مرضٍ، ولم نصل إلى مستوى طموحنا، ولكن على الرغم من جميع الصعوبات والحرب الاقتصادية فإن العملية الاستثمارية لم تتوقف بالمطلق، ونشهد كل يوم إجازات استثمار جديدة”.

وأوضح “دياب” أن التعديلات التي صدرت على قانون الاستثمار الجديد أضافت قطاعين مهمين وهما قطاعا التطوير والاستثمار العقاري والنقل، ويتم العمل حالياً على التعليمات التنفيذية للقانون والتي تتم مشاركتها مع وزارة الأشغال العامة والإسكان لإزالة جميع المسببات التي كانت تعوق تنفيذ مشاريع التطوير العقاري، منوهاً بأن نجاح القانون يرتبط بآلياته التنفيذية المناسبة والمرنة ومقدار ما يجذب من مشروعات تُنَفّذ على أرض الواقع.

يذكر أن الرئيس “بشار الأسد” أصدر قانون الاستثمار رقم 18 في عام 2021، حيث يقدم القانون تسهيلات للمستثمرين.