كثرت مؤخراً الأحاديث في الأوساط الإعلامية والاقتصادية عن ملف الدعم الحكومي وعملية إعادة برمجة هذا الدعم، وتم تداول عدة سيناريوهات بينها أن الحكومة تدرس إما إلغاء الدعم بشكل كامل مقابل زيادة مجزية في الرواتب أو رفع جزئي لهذا الدعم في بعض المواد الأساسية والمحروقات.

الخبير الاقتصادي محمد كوسا بأنه لابد من إعادة بناء منظومة الدعم بشرط عدم إلغاء الدور الاجتماعي للدولة، أو إلغاء الدعم ككل كما يظهر في مفهوم العامة، معتبراً بأن إعادة برمجة الدعم ضرورية من أجل إنتاج اجتماعي فعال.

وأشار كوسا إلى أن الدعم المقدم حالياً أصبح غير مجد لعدة أسباب أهمها أن الفقراء فعلياً وفئة الموظفين والعمال هم في جانب الخسارة دوماً من هذا الدعم، كما أنهم مستبعدون من توزيع عائدات نمو الناتج الوطني الإجمالي.
السطو على الدعم

ووصف كوسا بأن ما يحصل حالياً هو نوع من السطو على الدعم بسبب حصول صاحب الدخل المرتفع على المواد والسلع بالسعر المدعوم ما يؤدي إلى اختلال الميزان لصالح الأغنياء.

ورأى كوسا بأن إزالة الدعم بشكل كامل سيزيد الظلم ويهدم أبنية العدالة الاجتماعية لأنها ستضر بأصحاب الدخل المحدود، وأيضاً تقليل أو تخفيض الدعم قد يؤدي إلى الكوارث لذلك يجب أن يقدم الدعم وفق سياسة تعود بالنفع على من يطالب به لأنه محتاج له والحكومة بمقدورها أن تمنع التلاعب به.

وقال كوسا: إن الدعم يجب أن يوجه إلى الصحة والتعليم والقضايا الخدمية التي تساعد في الحصول على نوع من الاستقرار المعيشي، لافتاً إلى أن نظام إعادة هيكلة الدعم الذي قامت به الحكومة أعطى أحياناً نتائج السلبية بسبب طريقة التطبيق وكيفية جمع البيانات والمعلومات حول الشرائح التي تستحق الدعم وآلية التدرج في رفع الدعم التي لاقت الكثير من حالات الاعتراض.