يتواصل الجدل حول قرار وزارة التربية بمنع الاستقالات، حيث أصدر مدير التنمية الإدارية في وزارة التربية السورية “سامر فارس الخطيب” تعميماً لمديريات التربية في 8 حزيران الحالي، يقضي بعدم قبول طلبات الاستقالة، وعدم رفع طلبات استقالة الفئة الأولى إلى الإدارة المركزية.
وجاء التعميم بناءً على توجيه من وزير التربية، وبلاغ رئاسة مجلس الوزراء الصادر في 10 فبراير/شباط الماضي، بشأن الموافقات الأمنية لبعض الأنشطة والمعاملات في ما يخص العاملين في الدولة.
التعميم استثنى بعض الحالات من الفئة الأولى، مثل الذين تجاوزوا ثلاثين سنة عمل، والحاصلين على إجازة سنوية بلا راتب لمدة سنتين متتاليتين، والعامل الذي لديه وضع صحي يمنعه من مزاولة عمله، وكذلك حالات لم الشمل والالتحاق بالشريك، وغالباً ما تستمر إجراءات الاستقالة ما بين عام إلى عامين.
وفي تعليقه على القرار، يقول المحامي “عارف الشعال” إن “القرار فيه تعطيل للفقرة ب من المادة 133 في قانون نظام العاملين الأساسي بالدولة. والتي تقول إنه يجب البت بالاستقالات إما بالقبول أو الرفض خلال 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
وأضاف، أن هناك إشارة استفهام حول صلاحية مدير التنمية الإدارية، بإصدار مثل “هكذا فرمانات” على حد تعبيره.