أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة عن تحديث المعيار المتعلق باستبعاد العائلات التي تمتلك أكثر من سيارة من الدعم الحكومي بحسب البيانات الواردة من وزارة النقل.
وأفادت الوزارة عبر موقعها بأن التحديث الجديد للمعيار المذكور راعى استمرار الدعم الحكومي للعاملين في الدولة الذين هم على رأس عملهم والمتقاعدين الذين يمتلكون سيارة أو أكثر باسمهم الشخصي حصراً، وأن تحديث هذا المعيار يأتي في إطار عمل منظومة الإدارة المتكاملة للدعم الحكومي، والإجراءات الحكومية التي يتم العمل عليها في مشروع إعادة توزيع الدعم الحكومي وإيصاله إلى مستحقيه، مشيرة إلى أن إمكانية الاعتراض متاحة من خلال موقع منصة الاعتراضات على الإنترنت
و بين مصدر حكومي بأن العاملين في الدولة والمتقاعدين الذين يمتلكون أكثر من سيارة كانوا سابقاً مستبعدين من الدعم الحكومي لكن مع التحديث الجديد عاد هؤلاء إلى مظلة الدعم الحكومي، موضحاً أن استعادة الدعم لفئة العاملين في الدولة والمتقاعدين جاء بتوجيه من اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء.
الاستبعادات المرتبطة
وأوضح المصدر أن الدعم الحكومي سيعود إلى المذكورين سابقاً بغض النظر عن تاريخ صنع السيارة التي يمتلكها الشخص وسعة محركها سواء كانت سعة محرك السيارة أكثر من 1500 cc أو أقل وكان تاريخ صنعها أكثر من 2008 أو أقل، لكنه لا يشمل الذين يمتلكون سيارات فارهة مثل السيارات التي تكون سعة محركها 6000 cc وأكثر على سبيل المثال وهؤلاء نسبتهم قليلة جداً بين العاملين في الدولة والمتقاعدين حيث سيبقون مستبعدين من الدعم.
هذا وكانت قد قامت وزارة الاتصالات والتقانة مؤخراً بتحديث بعض الاستبعادات المرتبطة بمنظومة الإدارة الإلكترونية المتكاملة لعمليات الدعم الحكومي بالنسبة للآليات التي تتجاوز سعة محركها 1500 cc وتاريخ صنعها 2008 واستبعاد الآليات التي تعود ملكيتها للشركات واستبعاد الأسر التي تمتلك أكثر من آلية.
وأكدت الوزارة أنه وفقاً للتحديث ستتم المزامنة بشكل يومي لعمليات البيع والشراء مع وزارة النقل.