بين الخبير الاقتصادي عاد فضلية عبر ميلودي ضمن برنامج مين المسؤول: أننا افتقدنا القرارات المتكاملة خلال السنوات الماضية لذا يجب أن نهيئ مناخ استثماري اقتصادي مادي محفز ومفيد حينها يبدأ الإنتاج بالتحرك في سورية، لتدور العجلة الاقتصادية بعدها. ودعا إلى الاهتمام بتأسيس مناطق حرة جديدة أو تحسين الموجودة والاتفاق مع الدول العربية أن تنشئ مناطق حرة مشتركة لأنها تزيد من أهمية الموقع وإمكانية الحراك التجاري. كما قال فضلية إن الولايات المتحدة مددت العقوبات بعد تحسن المناخ السياسي وهذا ليس مستغربا وكان من الطبيعي أن نشهد بعدها ارتفاعاً بسعر الصرف في السوق السوداء لأن العدو يسعى لتثبيط أهمية التقارب فالجو الإيجابي بالمنطقة لا يناسب مصالحه لأنه يريد أن تبقى المنطقة متخلّفة.
 وأضاف فضلية "نستطيع أن نطور اقتصادنا إلى مستوى جيد جداً ونسبياً في المنطقة، خاصة أنه لدينا مواد خام، وكذلك خيرات موازاة بثرواتنا ويوجد قوة عاملة ومازال لدينا أموال خاصة للاستثمار ومشاريعنا لا تتطلب أموال ضخمة، معتبراً أنه منذ أكثر من ثلاثين عاماً السوريون لديهم أموالاً تتجاوز 100 مليار دولار وعلى أكتافهم يمكن أن "يعمروا ويدفعوا".
 وأشار إلى أن التشريعات والأنظمة والتعليمات والبيئة لا يجب أن تكون للأجنبي فقط بل يجب أن تكون للسوري أولا بالإضافة إلى توضيح كيفية إدخال وإخراج القطع الأجنبي، لأنه لايمكن أن يتطور الاستثمار في سورية على الإطلاق مالم يتم إصلاح البنية التشريعية للتعاون مع الخارج البيني.
وحول قرار مصرف سورية المركزي الأخير قال فضلية أعتبر أن شرط إثبات مصادر أموال المستورد شرط أميركي يدخل في فلسفة أحكام قانون قيصر وهو معرقل وكلامي غير مقصود وهو مجرد تشبيه، متمنياً إلغاء الإثبات واستبداله بإجراءات سهلة وممكنة وعادلة. واعتبر أنه لا يمكن تحمل الوضع الاقتصادي والاستهلاكي في السوق عندما تطول الفترة لكن يمكن تحمله لفترة قصيرة نسبياً فهذا يضعف القدرة الشرائية والقدرة على الاستهلاك ويضعفها شهراً فشهراً لا سيما أن القوة الشرائية تَضعف والأسعار ترتفع وبالتالي هذا الوضع غير مريح وغير مقبول وظالم وسورية مظلومة اقتصادياً وما مدّ بقدرة السوريين على التحمل هو الرباط العائلي والجمعيات الخيرية