أكد عضو غرفة تجارة دمشق ياسر اكريم لصحيفة "البعث" أن الانفتاح الذي حققته سورية على المستوى العربي والدولي، سينعكس إيجاباً على السوق الاقتصادية في المرحلة المقبلة، مبيناً أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتطوير العملية الإنتاجية يكون بتكامل جميع الحلقات بداية من إصلاح القوانين الموضوعة في الاستيراد والاستثمار والتصدير، خاصة وأنها قوانين تحتاج إلى تصحيح، -وبرأيه- إذا ما أردنا الانفتاح التجاري والاقتصادي أسوة بالدول المجاورة، فيجب إصلاح هذه القوانين بالدرجة الأولى وخلق بيئة قانونية تنسجم مع الواقع الحالي.
وأشار اكريم للصحيفة إلى أنه حين زارتنا عدة وفود من العراق وإيران مؤخراً، وجدنا أنه من الصعب ضمن القوانين الموضوعة لدينا التعامل مع القوانين التجارية لهذه الدول وخاصة بموضوع انفتاحها والتسهيلات المقدمة لها كالعراق مثلاً الذي أعفى مستثمريه 10 سنوات من الضرائب، وعشر سنوات أخرى من الرسوم الجمركية، وهذا ما يجعل الأمور راجحة للكفة الأخرى.
وقال عضو غرفة التجارة أن عدد المستوردين اليوم لم يصل إلى 10 بالمئة من عدد المستوردين القدامى بعد أن بات المستورد يخشى من عملية الاستيراد وتعقيدات المنصة والارتباك في عمليات الاستلام وطول الفترة، ناهيك عن سؤال مصدر القطع الأجنبي لتوريد البضاعة، وخاصة المشكلات التي تحدث حين استرداد القطع، والخوف من عدم تأمين بديل عنها، فهناك مستوردات لا يقبل الدفع بها بالليرة السورية، بل يتمّ بالقطع الأجنبي.
ورأى اكريم خلال حديثه مع الصحيفة أن تحسين العملية الإنتاجية يجب أن يرافقها إيجاد بيئة استثمارية تتوفر فيها المكونات والعوامل من تحقيق انسياب المواد وتأمينها في الأسواق، فضلاً عن تحسين دخل وأجر المواطن الذي يعتبر منخفضاً ولا يتماشى مع الواقع، مما سبّب ضعفاً بالقدرة الشرائية، وأثر على الاستهلاك للفرد، خاصة وأن الإنفاق اليوم يعتبر أكثر من الأجر والدخل، وكذلك هي الحال مع الصناعيين الذين باتت مدفوعاتهم تغلب نسب ومعدلات إنتاجهم.