افتتح وزير الكهرباء غسان الزامل برفقة محافظ حمص نمير مخلوف يوم أمس أكبر مشروع طاقة شمسية تم تنفيذه على سطح هنغار إحدى المنشآت الصناعية في مدينة حسياء الصناعية، بحيث تم ربط هذه المحطة الكهرضوئية بالشبكة الكهربائية باستطاعة إجمالية تقدر بحوالى 3 ميغا واط.

وأكد وزير الكهرباء غسان الزامل أن هذا المشروع الشمسي من المشاريع المهمة جداً لتأمين الطاقة الكهربائية المستدامة، باعتبارها إحدى الركائز الاقتصادية المهمة في بلدنا وأهم المشروعات وأسرعها إنجازاً في سورية، بحيث لم تتجاوز مدة الإنجاز منذ بدء الترخيص حتى الانتهاء من هذا المشروع نحو 11 شهراً.
ميزات المشاريع

وأشار الوزير إلى أن من ميزات مثل هذه المشاريع خفض الانبعاثات الكربونية خاصة لكونه مطلباً عالمياً حالياً، داعياً المستثمرين لتأمين احتياجاتهم من الطاقات المتجددة والبديلة لكونها الأرخص والأكثر مردودية، مبيناً أن هذا المشروع ذو جدوى اقتصادية عالية حيث إن كلفة استرداد رأس المال لا تتجاوز مدة 4 إلى 4.5 سنوات ومدة الاستثمار 25 عاماً وأنه تم الترخيص لبيع فائض الكهرباء.

ولفت الوزير إلى أن وزارة الكهرباء عملت على تعديل القانون 32، وأصدر الرئيس أول تعديل للقانون للعام 2010 بالقانون 32 للعام 2021 وأعطى الكثير من التسهيلات للمستثمرين، مشيراً إلى الاجتماع مع الكثير من الصناعيين للوقوف على متطلباتهم ليتم بعدها صدور القانون 42 للعام 2022 والذي مهد لاستخدام المستثمرين للطاقات البديلة.
مؤتمر الاستثمار

وكشف الوزير عن عقد مؤتمر للاستثمار بالطاقات المتجددة في شهر تشرين الأول المقبل وسيتم الاستماع خلاله لجميع الآراء لدراستها ومواءمتها للقوانين والأنظمة النافذة، مشيراً إلى وجود عدد من المشاريع المماثلة سواء في وزارة الكهرباء أو المستثمرين بالطاقات البديلة سواء الشمسي أو الريحي سيتم الإعلان عنها في وقتها.

ورداً على سؤال حول الحديث عن ارتفاع أسعار الكهرباء، أكد الوزير أن تسعيرة الكهرباء هي تسعيرة اجتماعية وأنه بهدف خفض خسائر الكهرباء يوجد هناك دراسات حول ذلك إلا أنها ستتجنب ارتفاع التسعيرة بالاستهلاك حتى ألف كيلو واط، وأنه لابد من تصحيح التسعيرة والتعرفة لكون هناك مشاريع مهمة وهذا المشروع أحدها وهذا ما يترتب على وزارة الكهرباء دفع تكاليف مالية، مضيفاً: حتى نرتقي بعمل وزارة الكهرباء ونتمكن من تسديد الالتزامات المالية لا بد أن يكون هناك تصحيح بالتعرفة لكن لن يكون هناك تغير ملحوظ بالنسبة للشرائح المتدنية حتى ألف كيلو واط.

وأضاف الوزير: إن ما ينتج من الطاقة الكهربائية على مستوى وزارة الكهرباء يتم توزيعه على كل المحافظات السورية وإذا ما حدث تحسن في الإنتاج وهذا مأمول خلال الشهر القادم سيتم وضع مشاريع جديدة مهمة بالخدمة ما سينعكس إيجاباً على المواطنين وعلى ساعات التقنين وزيادة ساعات التخديم، مؤكداً أن أي زيادة في كميات التوليد ستشعر بها المحافظات كافة دفعة واحدة.
حقل شمسي

بدوره أكد مدير الشركة المنفذة للمشروع أنس خلوف أن هذا المشروع عبارة عن حقل شمسي باستطاعة 3 ميغا واط ويتألف من 5400 لاقط شمسي باستطاعة 550 واطاً للاقط الواحد مع 30 انفيرتراً باستطاعة 130 لكل انفيرتر منهم برأس مال إجمالي للمشروع يقدر بنحو 12 مليار ليرة سورية، لافتاً إلى أن الجدوى الاقتصادية من المشروع كبيرة جداً وخاصة بالنسبة لمعمل مثل معمل الزجاج الذي استطاعته دائماً بالذروة على مدار الساعة، بحيث يتم تحقيق وفر سنوي من استهلاك الكهرباء بما يعادل 22 بالمئة والتي تعتبر عاملاً أساسياً كمادة أولية.

وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية السنوية لهذا الحقل الشمسي حوالى 4200 كيلو واط ساعي سنوياً ويرفد الشبكة الكهربائية بنحو 15 ميغا واط يومياً.