تركز اجتماع رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس الذي عقد بالأمس مع مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة على الإجراءات الواجب اتخاذها والخطوات المطلوب تنفيذها من قبل جميع الجهات المعنية لتحقيق تغيير ملموس وإيجابي لناحية ضبط الأسواق والحد من ارتفاع أسعار المواد والسلع، ومواصلة تأمين تواتر التوريدات الغذائية بأسعار عادلة وتؤمن هامش ربح مقبول للتاجر والمنتج وبما يحقق مصلحة جميع الأطراف.

وأكد المجتمعون على أهمية محاربة التهريب والحد منه واتخاذ كل ما يلزم لضبط سعر الصرف، ودعم الإنتاج المحلي والتصدير، وتعزيز التشاركية والتشبيك بين غرف التجارة والصناعة لدعم النشاط الاقتصادي الوطني، كذلك ضرورة تضافر جهود جميع الشركاء الوطنيين من الجهات العامة والاتحادات المعنية لمواجهة العقوبات الغربية الظالمة التي تؤثر بشكل كبير في رفع تكاليف التوريدات.

ولفت المهندس عرنوس إلى الدور الكبير الذي يعول على اتحاد غرف التجارة في حماية المنتجات الوطنية وتأمين ما يلزم السوق من مواد وسلع ضرورية، والتعاون بين مختلف القطاعات لضبط سعر الصرف الذي يؤثر بشكل مباشر على الأسعار.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تحقيق أعلى درجات التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية وكل الاتحادات والنقابات المعنية بالنشاط التجاري، مؤكداً استعداد الحكومة لتقديم كل التسهيلات للتجار والصناعيين بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، ويسهم بتوفير مختلف السلع والمواد في السوق المحلية بأسعار مناسبة.

بدورهم أعضاء مجلس إدارة غرف التجارة تقدموا بالعديد من المقترحات تركزت على ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات لتسهيل العمل التجاري ومعالجة موضوع التهريب وإعادة دوران عجلة الإنتاج وزيادته، وحل مشكلة وجود سلع ومواد في السوق دخلت سابقاً من خلال إجراء عملية تسوية لها خلال فترة زمنية محددة، وإيجاد حل للبضائع المعمرة، والسماح للتجار المصدرين باستيراد مكونات صادراتهم وذلك للمواد التي تحقق قيمة مضافة.

من جهته قال نائب رئيس اتحاد غرف التجارة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة طرطوس إن اللقاء مع رئيس الحكومة كان مثمراً وإيجابياً حيث كان هناك استجابة سريعة لجهة معالجة العديد من القضايا التي تخص التجار والتي تم طرحها خلال اجتماع الهيئة العامة لاتحاد غرف التجارة أمس، ولاسيما موضوع الجمارك والتهريب.

ولفت حماد إلى أن رئيس الحكومة وجه الوزراء والمعنيين لمعالجة كل الطروحات وإصدار القرارات المناسبة فوراً خلال الأيام القادمة بما يساهم في خلق مناخ إيجابي للواقع الاقتصادي في سورية.

وذكر حماد أنه تم الاتفاق على معالجة أوضاع كل المواد والبضائع الموجودة في سورية التي تعد مهربة والسماح للتجار والمصدرين باستيراد المواد الأولية ودراسة البيانات والفواتير التي تخص البضائع الموجودة في المستودعات منذ سنوات ومعالجة أمرها مثل قطع التبديل وغيرها التي هي بالأساس ليست مهربة، مؤكداً أننا كتجار ورجال أعمال لا نسعى إلى تشريع التهريب لكن ما نسعى إليه هو تنظيم عمل الجمارك في الأسواق.