لم يخفي صناعيو القطاع الكيميائي استيائهم من المعيقات التي تعترض عملهم في ظل غياب حلول جذرية تنقذ هذا القطاع من تدهور بات أقرب إلى المحتوم إن لم ينظر له بعين الاهتمام والدعم المطلوبين لاسيما في ظل جملة من التحديات أجمع عليها صناعيو الكيميائيات الذين التقتهم البعث وأبرزها تذبذب سعر الصرف وصعوبة تأمين المواد الأولية وارتفاع أسعارها.

فوارق الأسعار

الصناعي عموماً والصناعي الكيميائي خاصة لا ينسلخ عن مجتمعه، لذلك فإن مشكلات المجتمع هي ذاتها مشكلاته، ولكن برأي الصناعي محمد عثمان المختص بمواد التجميل والزينة فإن الصناعي مضطر للبحث عن حلول للمشكلات التي تعترض صناعته، وإلا فإن هذه الصناعة ستكون قاب قوسين أو أدنى من التوقّف والزوال.

ويؤكد عثمان أن أغلب المشكلات قد تكون قابلة للحل عدا مشكلة فارق السعر، حيث أن التاجر يبيع بالسعر الذي يشتري به حالياً وليس بالسعر الذي كان سابقاً، مشيراً إلى عدم وجود سعر ثابت لأية سلعة، وأن التسعير لدى الصناعي أو المنتج مستمر، وكل وجبة أو دفعة يتم دراسة تكاليفها ووضع التسعيرة المناسبة لها.

ويشير عثمان إلى الإيجابية الوحيدة برأيه في الصناعة لسورية وهي أن اليد العاملة رخيصة كثيراً الأمر الذي يساهم بشكل أو بآخر بجعل تكاليف المنتجات أقل.

يوافق الصناعي رائد البستان الفتوحي المختص بصناعة الصابون ما جاء به عثمان، ويؤكد أن صعوبة استيراد المواد الأولية ونقص هذه المواد، إضافة إلى أن اعتماد شرائها من أكثر من مصدر يشكل إرباكاً كبيراً بالنسبة لهم.

نقص بالمواد

وعلى الرغم من الاعتماد في كثير من الأحيان على مواد أولية محلية الصنع، والتي قد تكون ذات جودة أفضل، إلا أن هذه المواد أيضاً باتت قليلة برأي الفتوحي، كما أنها تعاني من صعوبة وصولها للصناعي وارتفاع تكاليف الشحن والنقل وغير ذلك.

ويضيف الفتوحي أنهم يعانون من مشكلة اختلاف التسعيرة بين الشراء والمبيع الأمر يشكل العائق الأكبر بالنسبة للصناعيين، مشيراً إلى اتساع الفجوة بين هذين السعرين، وعدم قدرة الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة على دعم كل القطاع أو حل كل المشاكل التي يعاني منها.

ويتطرّق الفتوحي إلى أن ارتفاع كلف التشغيل وأسعار المواد الأولية وأجور العمال إضافة إلى ارتفاع أجور الشحن كل هذه العوامل التي تزيد تكاليف الإنتاج التي تنعكس بالتالي على المستهلك.

وعلى الرغم من ارتفاع هذه التكاليف إلا أن الصناعي ليس قادراً على رفع سعر منتجه فهو كما يؤكد الدكتور عبد الله هلال، محكوم بانخفاض دخل المستهلك وانخفاض قدرته الشرائية التي أدت إلى عزوفه عن شراء كثير من المنتجات، إضافة إلى ذلك يشكل نقص اليد العاملة المشكلة الأبرز لدى الصناعة عموماً، ولدى الصناعات الكيميائية خصوصاً، وبرأي هلال فإن الأجور في سورية منخفضة جداً مقارنة بباقي الدول، وبذلك يكون المنتج أو صاحب المنشأة بموقع الاختيار بين رفع الأجور وبين التخلي عن الخبرات، الأمر الذي يحسم في النهاية لصالح التخلي هن هذه الكفاءات والخبرات.