كشفت مقررة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب النائب غادة إبراهيم أن تعديل مشروع القانون رقم 21 الصادر في عام 2016 الوارد من الحكومة تضمن رفع اللصاقة القضائية إلى ألفي ليرة بدلاً من 200 ليرة، مشيرة إلى أن المشروع حالياً يناقش في اللجنة تهميداً لعرضه تحت قبة المجلس لمناقشته وبالتالي فإنه من الممكن أن يكون هناك تعديل على مشروع القانون باعتبار أنه ما زال ضمن المناقشة في المجلس.

ورأت إبراهيم أن الجميع مع تحسين وضع القضاة، موضحة أن اللصاقة تصب في صندوق خاص توزع على القضاة بنسب معينة، مشيرة إلى أنه في المقابل فإنها تشكل عبئاً على المتقاضي باعتبار أن المتقاضي سوف يضع هذه اللصاقة في العديد من المطارح أثناء التقاضي ومن هذا المنطلق فإن جزءاً تتحمله الحكومة وجزءاً يتحمله المواطن في هذا الموضوع.

وأشارت إلى أن مبلغ ألفي ليرة يعتبر مبلغاً عادياً في ظل الظروف الراهنة لكنها لا تتناسب مع وضع الدخل الحالي لأصحاب الدخل المحدود باعتبار أن اللصاقة سيتم وضعها في أكثر من مطرح أثناء التقاضي، لكن مقارنة بالوضع الراهن فإنها ليست بذلك المبلغ الكبير.
وضع القضاة

واعتبرت أن تحسين وضع القضاة ضرورة حفاظاً على النزاهة أثناء التقاضي، لأنه عندما يكون هناك تحسين لوضع القاضي المعيشي فإنه بذلك تكون هناك ضمانة بنسبة عالية للنزاهة أثناء التقاضي.

من جهته أكد رئيس فرع نقابة المحامين في ريف دمشق محمد أسامة برهان أنها تسهم في تحسين وضع القاضي باعتبار أنها المصدر الوحيد لتحسين وضعه بعد راتبه الأساسي على الرغم من أنها تشكل رفع رسوم على المواطن، مشيراً إلى أن هناك مطارح معينة يتم تحديدها توضع عليها اللصاقة بناء على التعليمات التي تصدرها وزارة العدل بعد صدور القانون.

و رأى برهان أن رفع اللصاقة إلى ألفي ليرة ليس بالمبلغ الكبير في ظل تدني قيمة العملة في الظروف الحالية، مشيراً إلى أن من الحلول هو رفع اللصاقة القضائية وخصوصاً أنه لا يوجد حالياً رفع للراتب وذلك في إطار تحسين الوضع المعيشي للقضاة، معتبراً أن تحسين وضع القاضي يساعد في تحقيق العدالة أثناء التقاضي بين المتقاضين وبالتالي فإن رفعها يشكل تحسيناً للوضع المعيشي للقاضي ولو تم رفع الرسوم القضائية للمتقاضين.
القانون 21

يذكر أنه في عام 2016 صدر القانون رقم 21 والذي أحدث بموجبه صندوق مشترك لقضاة الحكم والنيابة العامة وقضاة مجلس الدولة والقضاة العسكريين وأعضاء المحكمة الدستورية العليا ومحامي الدولة لدى إدارة قضايا الدولة.