أقرت اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات والمكافآت، أنظمة التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من الوزارات والجهات العامة التابعة لها.
 وناقشت اللجنة خلال اجتماع برئاسة الدكتورة سلام سفاف وزير التنمية الادارية، اعتماد أنظمة التحفيز الوظيفي لثلاث عشر جهة عامة.
 وتضمنت الجهات التي اقر نظام الحوافز لها: رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية الإدارية ووزارة النفط والثروة المعدنية والجهات العامة التابعة لها(الإدارة المركزية_المؤسسة السورية للنفط_الشركة السورية للنفط_المركز الوطني للرصد الزلزالي_شركة مصفاة بانياس_المؤسسة العامة لتكرير وتوزيع المشتقات النفطية).
 بالإضافة إلى وزارة الاتصالات والتقانة والجهات العامة التابعة لها (الإدارة المركزية _الهيئة العامة للاستشعار عن بعد _الهيئة العامة لخدمات الاتصالات اللاسلكية _الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات) والجهاز المركزي للرقابة المالية.
  وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها في الفيسبوك، أن باقي الجهات العامة أنجزت مايقارب ٧٠% من حصر الأنشطة المنفذة فيها.
 وأكدت وزير التنمية الإدارية، أن أنظمة التحفيز الوظيفي لباقي الجهات العامة ستصدر تباعاً بعد عرضها على اللجنة المركزية للحوافز لاعتمادها.
 وبينت سفاف أنه بعد صدور المرسوم رقم 252 المتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة، شكلت الوزارة فريق عمل في تشرين الثاني الماضي مهمته إعداد قواعد البيانات الخاصة بتشكيل اللجان الفرعية للحوافز والعلاوات والمكافآت في الجهات العامة.
 وأوضحت أن عمل الفريق تضمن تحديد وحصر مجموعات الأنشطة والوحدة المعيارية للأنشطة الفرعية أو لمجموعات العمل لكل نشاط فرعي والشرائح المستهدفة، وتدقيق البيانات الواردة من الجهات العامة بهذا الخصوص.
 يذكر أن المرسوم رقم 252 صدر في 17 من أيلول الماضي، ويتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة، بهدف وضع معايير وضوابط لمنح الحوافز والعلاوات والمكافآت حسب نوع النشاط في الجهات العامة بما يحقق رفع مستوى الإنتاجية لها وربط زيادة الدخل برفع معدلات الأداء، والعدالة من خلال توحيد نسب الحوافز الممنوحة لمجموعات النشاطات المتماثلة في الجهات العامة.