أوضح الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق عدنان سليمان، أنه لا يوجد حالياً معالجات سريعة وجاهزة يمكن أن تجيب عن كل الاستفسارات المتعلقة بالغلاء المعيشي، لأن هذه التعقيدات والتراكمات حصيلة سنوات والحلول ليست متاحة لأسباب داخلية وخارجية.
 وأكد سليمان، لإذاعة ميلودي، على ضرورة  وضع آليات وإجراءات لمعالجة التضخم إلى مستويات مقبولة وتقلبات سعر الصرف بحيث يصبح مرناً ومستقر نسبياً، لأن رأس المال لا يحتمل في حساب تكاليفه للأصول الثابتة أو متغيرات الأجور أن يتقلب سعر الصرف ويرتفع التضخم بشكل أسبوعي أو شهري، إنما يبني حساباته على تكاليف شبه ثابتة يضاف إليها متغيرات الربح.
 ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن بوادر الانفتاح السياسي الإقليمي والدولي على سورية سيتبعه لاحقاً انفتاح وانتعاش اقتصادي، معتبراً أن هذا الأمر بحاجة إلى سنوات لأن المناخ الاستثماري يحتاج إلى وقت لتنضج خلاله الاستثمارات وتعطي معدلات نمو وبالتالي تنعكس على الدورة الاقتصادية.
 وأكد أن التضخم يأكل المدخرات ويُفقد الليرة السورية قوتها الشرائية بينما من المفترض أن تعبّر الليرة عن السعر وأن تكون وسيلة دفع وادخار، ولكن عندما تنخفض وتتدهور قيمتها أمام الارتفاعات المستمرة لسعر الصرف تلجأ الناس للتخلص منها وتذهب لملاذات آمنة كالعقارات والذهب والعملات الصعبة.
 وأشار سليمان، أنهم اقترحوا على الحكومة والمصرف المركزي سابقاً أن يقوموا بتعويض المدخرين المودعين بالبنوك العامة بنسب تقترب من التضخم بنسبة 20-25% لتجنّب سحب المودعين مدخراتهم من البنوك إلا أن المصرف لم يعوّضهم ولم يرفع الفائدة، وبالتالي فقدت الليرة وظيفتها الهامة كمقياس للقيمة وتحولت للتعبير عن السعر فقط.
 واعتبر أن الاقتصاد عندما يمر باضطرابات يهرب الجميع من الادخار والاكتناز والأصول بالعملات المحلية، وكلما ارتفع التضخم للعملة المحلية تنخفض القوة الشرائية لأصحاب الدخول الثابتة الفقيرة والمتوسطة وترتفع أصول وتتضخم ثروات الأغنياء، وبالتالي الأغنياء ليس لديهم أي مشكلة مهما ارتفعت معدلات التضخم، مؤكدا أن العمل على كبح التضخم ورفع معدل النمو الاقتصادي والإنتاج أهم بكثير من العمل على سعر الصرف.