بالرغم من الجمود الكبير الحاصل في سوق بيع وشراء العقارات إلا أن أسعار نسبة كبيرة منها تشهد ارتفاعاً مستمراً والسؤال: ما أسباب ارتفاعها رغم أن المنطق يقول إنه مع زيادة المعروض وقلة الطلب يجب أن تنخفض الأسعار؟ وهل تخوف مالك العقار من عدم القدرة على شراء عقار بديل مماثل أو حتى أقل مساحة منه هو السبب في ظل الجمود الحاصل؟

الخبير في الاقتصاد الهندسي الدكتور محمد الجلالي بين  أن أسعار العقارات في حالة ركود، لافتاً إلى أن بعض ملاك العقارات يحاولون رفع أسعار عقاراتهم لكن المؤشر الحقيقي للسعر ليس السعر المعروض للبيع إنما سعر البيع الفعلي.

وأضاف: في بعض المناطق في دمشق وريفها مثل بعض مناطق المزة وصحنايا نلحظ أن أسعار العقارات المعروضة للبيع أقل من تكلفتها الحقيقية.

ولفت إلى أن حركة بيع وشراء العقارات لا تزال مستمرة وسوق العقارات لم يتوقف ولا يزال المغتربون يشترون عقارات كما كانوا يفعلون منذ سنين لكن بوتيرة أقل.

وأشار الجلالي إلى انتشار ظاهرة تعبر عن خلل حقيقي في الاقتصاد وهي ظاهرة الادخار في العقارات من أشخاص لديهم فائض من المال أو أشخاص كانوا يعملون خارج القطر، لافتاً إلى مشكلة واضحة وهي أنه رغم وجود شكاوى من عدد من المواطنين بعدم امتلاكهم عقاراً للسكن، ورغم كارثة الزلزال التي حصلت منذ أشهر، نجد أن هناك نسبة كبيرة من العقارات الفارغة، مبيناً أن ظاهرة الادخار في العقارات بحاجة للدراسة باعتبارها ظاهرة غير صحية للاقتصاد إذ إنها تؤدي إلى استهلاك بنية تحتية وموارد الطبيعة من دون الحاجة الفعلية لها.

وبين أن الأشخاص الذين يدخرون أموالهم في العقارات يعتبرون هذا النوع من الادخار بمنزلة تجميع لأموالهم إلى حين يأتي الوقت المناسب لبيع العقار وتحقيق ربح، أو إنه ليست لديهم فرص استثمارية أخرى غير العقارات ويخشون من الاستثمار الزراعي والصناعي الذي لديه مخاطره بسبب التذبذب الكبير في الأسعار لذا يلجأ هؤلاء الأشخاص للاستثمار في العقارات.

وأوضح أنه قبل الأزمة في سورية كانت تكلفة البناء أعلى من تكلفة الإكساء، مشيراً إلى أن تكلفة البناء اليوم شهدت تغيرات بسيطة في حين أن تكلفة الإكساء شهدت تغيرات كبيرة وهذه التغيرات تختلف حسب نوعية الإكساء المستخدم، فعلى سبيل المثال من الممكن أن يكلف بلاط عقار من النوع الفاخر أكثر من تكلفة بناء هذا العقار.

وأكد الجلالي أن سوق العقارات جزء من الوضع الاقتصادي العام، والحراك السياسي الراهن في حال انعكاسه على الواقع الاقتصادي إيجاباً وهذا ما نأمله قريباً وإن شهدنا تحسناً في وضع الطاقة وأصبحت هناك سهولة في تحويل الأموال فإن ذلك سينعكس حتماً على دخل المواطن وبالتالي على عودة حركة سوق العقارات.

وختم الجلالي بالقول: إن سعر طن الحديد في السوق بحدود 6.3 ملايين ليرة والمتر المكعب من البيتون المجبول بحدود 450 ألف ليرة، لافتاً إلى أن أسعار هاتين المادتين تخضع للأسعار العالمية وتغيراتها وتتأثر بتغيرات سعر الصرف الحاصلة، في حين أن أسعار مواد الإكساء كذلك شهدت تغيرات لكن بنسبة أعلى من تغيرات سعر الصرف الحاصلة.