اعتبر النائب رأفت بكار ان العرض الذي قدمه رئيس الحكومة حسين عرنوس امام أعضاء مجلس الشعب اليوم فيه تضخيم للمنجزات الحكومية، وتضليل للواقع ، والارقام المالية التي ذكرها خلبية.

وقال النائب في مداخلته خلال جلسة حضرتها الحكومة: إن في بيان رئيس الحكومة   يدل على وجود وارد مالي كبير، في حال كانت الأرقام التي ذكرها صحيحة، متحدياً الحكومة أن ترفع الرواتب للعاملين، واضاف:  "ليس خافياً على احد ان الحكومة لا تنفذ وعودها، وكلامها أكثر من عملها، وتنفذ إجراءات باهتة المفعول والأثر، بتبريرات العجز والاختباء وراء تداعيات الأزمة والزلزال والحرب والحصار.

وتابع بكار: "التبرير لن يرفع القهر عن المواطن الذين يكتوي بغلاء الأسعار، في ظلّ صمت الحكومة. إنَّ غلاء الأسعار، ليس كلاماً وليس نقاشاً في الصالونات، بل واقعاً، وكان الله في عون المواطن، مطالباً الحكومة الخروج إلى الشوارع والأسواق، لرؤية حجم المعاناة، التي تسبب بها سوء إدارة الحكومة وإهمالها وعدم متابعتها على حد قوله.

النائب بكار اتهم بعض المكاتب الحكومية بانها اصبحت مقراً للسماسرة والبازارات وصفقات الفساد، كما ان بعض دوريات الجمارك في الطرق العامة لا تختلف كثيراً عن قطاع الطرق في المسلسلات التاريخية على حد وصفه!.

كما انتقد هل دوريات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وقال إنها شريكة التجار، وخصم للمواطن، ورأى أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بحاجة إلى هيئة عامة جديدة لرقابتها والتفتيش عليها!.

وتابع بكار انتقاده وصولاً إلى عمل القضاء، وقال إن عدداً من القضاة لا يحكمون بالعدل ولا بالقوانين، بل لصالح من يدفع بالليرات الذهبية!.

وطالب بكار الحكومة بان الناس كيف تكمل الشهر بدخل لا يكفي طعام لثلاثة ايام، والشباب ماذا يفعلون بلا عمل وبماذا يقضون أوقاتهم الممتلئة بالفراغ، لمعرفة هول المأساة والمستقبل الذي ينتظر أجيالاً.

كما طالب بالنظر لحال التجار الصغار، وحجم الخسارة والإفلاس.

نطالب بإجراءات حكومية جريئة وقوية لمباشرة إصلاحات ملموسة وذات أثر على تحسين الوضع المعيشي للمواطن، واتخاذ قراراتٍ وتدابير وإن كانت قاسية، وتتحمل مسؤوليتها في ذلك.