أكدت معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية “رانيا أحمد” بحث التعاون الأعمال السورية والعراقية على صعيد القطاع الخاص والحديث عن المشاكل والمعوقات التي تحول دون تطوير علاقات التعاون بين البلدين في هذا المجال واقتراح الحلول والسعي لتذليلها.
وبينت تقسيم فريقي العمل من كلا الجانبين إلى سبع مجموعات 6 منها مجموعات عمل فنية ومجموعة خاصة بصياغة محضر اجتماعات اللجنة المشتركة وأيضاً إعداد الوثائق التي من المحتمل أن يتم توقيعها.
وأشارت الأحمد إلى توقيع 3 مذكرات تفاهم تصب لصالح طرفي البلدين وفيما يخص جانب الاستثمار لاستقطاب رجال الأعمال والمستثمرين يمكن للمستثمرين العراقيين أن يدخلوا إلى سوريا بالمقابل يمكن للسوريين أن يدخلوا العراق وبنفس الوقت، كما سيشمل مستويات وقطاعات أخرى مثل التعليم والصحة والثقافة والطاقة والكهرباء والجمارك والنفط والموارد المائية والاتصالات والأشغال العامة والشؤون الاجتماعية والخارجية.