أكد الصناعي بسام سلطان رئيس لجنة الألبسة في غرفة تجارة ريف دمشق أن صناعيي الألبسة اليوم ترهقهم التكاليف المرتفعة الداخلة في الصناعة، ومنها الأقمشة التي لا زالت تعاني من ندرتها وعدم توفرها بالشكل الكافي.

وأشار سلطان لصحيفة "البعث" المحلية  إلى أن ارتفاع أسعار الألبسة هو أولى التحديات أمام الصناعيين الذين تقف عائقاً أمام مهنتهم، حيث يكمن أهمها في مشكلة استيراد القماش الذي للأسف لم يُدرج في قائمة المواد الأولية، مما يجعله يأخذ رحلة طويلة من إجازة الاستيراد وانتظار الدور على المنصة في التمويل ودفع قيمته عند التثبيت، ودفع قيمته مرة ثانية، وانتظار الدور، وعند وصوله يدفع المستورد رسوماً جمركية بقيمة 9 بالمئة وأرقام أجور نقل من المرفأ إلى الجمارك وغيرها من أجور التخليص الجمركي والبيانات الأخرى.

وأوضح الصناعي سلطان أن هناك مرحلة أخرى من المعاناة في قطاع الألبسة بعد تخليصها جمركياً واستلام القماش، وذلك عبر البحث عن باقي المستلزمات والإكسسوارات، واستكمال عمليات التزيين بالرسم والقص بعد اختيار الموديلات المناسبة وتوفير كافة الاستعدادات والتجهيزات لها، من الطاقة الكهربائية واليد العاملة وتكاليف النقل، لتبدأ المرحلة الثالثة والصعبة المتمثلة في مرحلة التسعير وإثبات التكاليف الحقيقية وعملية التسويق المتمثلة بصعوبة المنافسة بعد ما تكبدت السلعة كافة الأعباء والحمولات، وحينها يكون الصناعي -حسب قوله- أمام خيارين أحلاهما مرُّ، فإما أن تكون السلعة جيدة وبأسعار عالية لا تنافس للتصدير حتى داخل الأسواق المحلية مقابل السلعة المهربة الموجودة بكثرة، وإما أن تكون الألبسة بأسعار منخفضة ذات جودة ونوعية سيئة، ومصيرها حينها خارج مفهوم المنافسة بالجودة والمواصفات، دالاً على أنه للأسف انعكست المنافسة بالجودة بارتفاع التكاليف إلى تأمين سلعة رخيصة بالأسواق تفتقر للمواصفات، كون التاجر بالمصلحة لديه هامش ربح ويريد البقاء بعمله حتى لا يخسره.

وبيّن سلطان أنه لو أن القماش دخل تحت بند مواد أولية وتمّ إعفاؤه من الرسوم الجمركية لكان هناك وفر بالتكلفة أكثر من 35 بالمئة، واستطعنا المنافسة بالأسواق الخارجية، وأكد سلطان أن أي منتج كان فإنه يعتمد بتكاليفه على المواد الأولية المصنعة منه، يضاف إلى قيمتها أجور التصنيع ومصاريف الإنتاج، إذ بإجراء عملية حسابية لهذه الأمور يظهر لنا التكلفة النهائية يضاف لها نسبة ربح المصنع وحلقات البيع التي تطرح للمستهلك.

وطرح سلطان مجدداً ضرورة إلغاء نشرة الأسعار الاسترشادية للسلع في دائرة الجمارك، وأن تكون الفاتورة هي المعتمدة في البيان الجمركي وعلى أساسها تُحسب قيمة السلع وتكاليفها الحقيقية، يضاف لها نسب أرباح محدّدة، معتبراً أن الأسعار الاسترشادية تطبيق خاطئ بكافة المعايير، إذ لا يمكن للمستورد إعطاء فاتورة نظامية تعتمد عليها كافة حلقات التجارة والصناعة، ولفت سلطان إلى أن غرفة صناعة دمشق وريفها رفضت مؤخراً رفع الأسعار الاسترشادية للأقمشة، وهو التصرف الصحيح، لأنها ستؤدي لرفع كلف الألبسة مما ينعكس سلباً على المواطن والتصدير، وتقييد عمليات الاستيراد، مركزاً على أنه لابدّ من ضرورة اعتبار الأقمشة مواد معفاة من الرسوم، سواء كانت محلية أو أجنبية، حتى ينعكس ذلك على قيمة القطعة.