تشهد السوق العقارية السورية ارتفاعاً كبيراً، وخاصة في العاصمة دمشق وريفها. حيث أصبح سعر المتر الواحد على الهيكل يتراوح بين مليونين و800 ألف وحتى 4 ملايين ليرة سورية.
ويعود المعيار الأساسي لتحديد أسعار العقارات بحسب منطقة العقار، فمثلاً العقار بالمالكي يتضاعف سعره 50 مرة عن العقار بمناطق العشوائيات والدويلعة بحسب الخبير العقاري الدكتور عمار يوسف.
وعن ارتفاع الإيجارات أوضح يوسف أن ارتفاع الإيجارات يجب أن يفرق بين حالتين وهما الوضع المعيشي للمواطن ووضع مالك العقار، حيث يجب أن تكون قيمة الإيجار 20% من دخل المواطن، وهذا أمر غير منطقي.
حيث أنه وبسبب ضعف القدرة الشرائية لليرة السورية، فإن مالك العقار لا يجد أي بديل لتأمين دخل جيد له، وأي مبلغ يطلبه يبقى قليلاً بالنسبة له ، فيقوم برفع الإجار بما لا يتناسب مع دخل المواطن الذي يعاني أيضاً من ضعف القدرة الشرائية ومحدودية الدخل.
وضع ميؤوس منه
وعن إمكانية تخفيض الايجارات أكد يوسف أنه لا يوجد قدرة على تخفيضها، ويعود السبب في ذلك أن العقد شريعة المتعاقدين، وإذ تدخلت قرارات حكومية في تخفيضها سينتج من ذلك مشاكل جديدة فالمؤجر سيتوقف عن تأجير عقاره.
ونوه الخبير العقاري إلى أن الحل الوحيد يكمن في زيادة العرض على الطلب، وهذا غير ممكن حالياً في ظل الكمية الهائلة من العقارات المهدمة نتيجة الحرب على الإرهاب ما تسبب بقلة العرض، ليأتي الزلزال ويتسبب بخروج مجموعة كبيرة من المساكن خارج الخارطة الاستثمارية العقارية في سورية، وبالتالي أصبح الوضع ميؤوس منه ولا يوجد له حل على الإطلاق.
انتعاش العشوائيات
وفي ختام حديثه أشار الخبير العقاري الدكتور عمار يوسف إلى أن الطريقة الوحيدة بأن تقوم الحكومة بدعم مواد البناء، وأن تقوم بطرح عقارات داخل المخططات التنظيمية، ولكن مع الأسف فأن هذه المشاكل من أخر هموم الحكومة، ولذلك نرى بأن مناطق المخالفات والعشوائيات السكنية تنتعش على حساب مناطق السكن النظامي.
يذكر أن سعر طن الإسمنت وصل إلى 850 ألف ليرة، وقد يصل لمليون ليرة أحياناً، كما بلغ سعر متر البحص والرمل 62 ألف ليرة، وطن الحديد أكثر من ٦ مليون ليرة سورية.