قالت الباحثة الاقتصادية رشا سيروب في تدوينة لها على صفحتها فيس بوك أنه من أصل 14 مصرف خاص في سورية، التزمت فقط خمسة مصارف (3 تقليدية و2 إسلامية) بمعايير الحد الأدنى لرأس المال (10 مليار ل. س للتقليدي، و15 مليار ل. س للإسلامي)، منوهة أنه تم استثناء البنك الوطني الإسلامي باعتباره تأسس حديثاً، وبالتالي فهو ملزم بالحد الأدنى من رأس المال المقرر 15 مليار ل.س، علماً أن رأسماله 25 مليار ل.س.

وأضافت ان هذه المصارف الخمس وفقت أوضاعها بعد المهلة المذكورة، التي كان من المقرر أن تكون خلال العام 2016.

واوضحت سيروب انه في 4 كانون الثاني 2010 صدر القانون رقم 3 المتضمن زيادة الحد الأدنى لرأسمال المصارف الخاصة في سورية لتصبح 10 مليار ل. س للمصارف التقليدية و15 مليار للمصارف الإسلامية، ومنحت المصارف مهلة ثلاثة سنوات لتوفيق أوضاعها ومددت -بسبب الحرب- إلى ست سنوات، أي انتهت المهلة في العام 2016.

سيروب تساءلت في منشورها من سيحمي اموال المودعين حيث يوجد أربعة مصارف رأسمالها بحدود 5 مليار (وهو الحد الأدنى لمصارف التمويل الأصغر)، وجميعها خاسرة.

وأوضحت ان قيمة ودائع جميع المصارف الخاصة تقارب في الخارج 4.7 تريليون ل. س، وجزء من هذه الأموال لا يمكن تحريكها كونها مودعة في المصارف اللبنانية، وجزء آحر بسبب العقوبات الدولية.

الباحثة الاقتصادية أكدت أنه لم يصدر لغاية اليوم قراراً حول تمديد المهلة للمصارف لرفع رأس مالها، وما زالت تمارس عملها في استقبال الودائع ومنح القروض ولم يتضمن القانون لغاية اليوم قراراً يوضح آلية التعامل مع هذا الوضع للمصارف.

سيروب ارفقت منشورها بجدول يتضمن راس مال المصارف الخاصة وقالت أن البيانات مأخوذة من موقع سوق دمشق للأوراق المالية بتاريخ اليوم.