ارتفعت أسعار التمور بشكل كبير مع قدوم شهر رمضان، على الرغم من منح 500 إجازة لاستيراد التمور من السعودية قبيل شهر رمضان إضافة إلى التمور العراقية والإماراتية، إذ تبدأ أسعار التمور في الأسواق من 10 آلاف ليرة لأقل الأنواع جودة وتصل إلى 50 ألف ليرة للصنف الأول.

وفي السياق، أعاد عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه في دمشق محمد العقاد ارتفاع أسعار التمور إلى ارتباطه بسعر الصرف لأنه مستورد، علماً أن التمر المستورد ذو جودة متوسطة باعتبار أن التمر العالي الجودة يصل سعر الكيلو منه إلى قرابة 100 ألف ليرة، لافتاً إلى أن التمر الذي يباع بـ10 آلاف ليرة هو من أسوأ الأنواع وأقلها جودة وهو مجهول المصدر.
السماح بالاستيراد

وتابع: «وعلى الرغم من السماح باستيراد التمور من السعودية، إلا أن الكميات المستوردة قليلة جداً بسبب قلة الإقبال على الاستيراد»، مبيناً أن سورية تستورد التمور من الأردن والسعودية والإمارات والعراق، وأن أكثر الأنواع المتوفرة حالياً بالأسواق هي التمر الخضري والمجدول ذو المنشأ الأردني، ويصل سعر الكيلو من هذين النوعين إلى 30 ألف ليرة، واصفاً الإقبال على شراء التمر بالضعيف مقارنة بالأعوام السابقة.

من جانبه، أشار عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق إلى أن أسعار التمور لا تزال منخفضة مقارنة بسعر استيرادها ومصاريف نقلها، ولكن لا يمكن إنكار أن السعر مرتفع بالنسبة لدخل المواطن، لافتاً إلى أن العناصر التي تؤثر في سعر أي سلعة بعد أن تتوفر هي عناصر التكلفة، ويعد سعر الصرف أحدها ويشكل تأثيره نحو 70 بالمئة على السعر النهائي، ويضاف إلى ذلك الرسوم الجمركية وأعباء النقل والضرائب وما إلى ذلك من أسعار المحروقات والكهرباء، وبالتالي عندما ترتفع هذه العناصر سيتأثر سعر السلعة حتماً.

وفي سياق متصل، توقع الحلاق أنه لا يمكن التوجه للإنتاج المحلي لأن النخيل الموجود في سورية غير مثمر ويحتاج إلى الكثير من الري وهذا الأمر يشكل مزيداً من الأعباء بالنسبة للزراعة المحلية